طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سبت الزينات بضواحي طنجة، مؤخرا، بخصوص استعمال الديناميت وغيرها من المواد المفجرة، من طرف شركات المقالع، وصلت تداعياتها إلى قلب قبة البرلمان.
حيث طالب فريق برلماني المصالح الحكومية الوصية بالتدخل لوضع حد لمعاناة السكان مع هذه الانفجارات المتتالية التي جعلت الذعر بمثابة عنوان السكن بهذه المنطقة، وأكد الفريق أن الوضع القائم أصبح يدفع السكان الأصليين إلى مغادرة المنطقة، خاصة أن الحفر بالمقالع ليس بجديد، ولكن استعمال المتفجرات بات يثير القلق، ويتسبب في أمراض نفسية وضغوطات فضلا عن صدمات لدى الأطفال، يصعب شفاؤها في الوقت الراهن، مما يجعلهم عرضة للانقطاع عن الدراسة، والبحث عن بدائل أخرى، ناهيك عن مخاطر الانحراف التي تحدق بهم بعد مغادرة كراسي الدراسة.
ويأتي هذا، بعدما دق السكان ناقوس الخطر، مطالبين بوقف هذه الأزمة التي أصبحت تفزعهم وأبنائهم. كما ناشد السكان ولاية جهة طنجة، بالتدخل العاجل لإلزام أصحاب المقالع بدفاتر تحملات، خاص لهذا الغرض. ورفع المحتجون في وقت سابق شعارات تطالب بتسوية هذه الوضعية، أو ترحيل هذه المقالع عن جماعتهم، نظرا لما تخلفه من كوارث بيئية على حد قولهم، كما رفعوا شعارات تطالب بالتنمية، خصوصا وأن الاحتجاج تزامن وانعقاد اجتماع بمقر الجماعة، حضره عدد الفاعلين والمنتخبين والبرلمانيين، حول بعض القضايا التشاركية بالجماعة.
ويقول السكان أن هذه المقالع أصبحت تتعامل معهم بمنطق «المافيا» على حد تعبيرهم، حيث يمنع منعا كليا الاقتراب من مكانها، وعملت شركات تشتغل فيها، على تسييج المحيط، واستعمال المتفجرات بشكل بات لا يحترم المنطقة، حيث أضحى الكل يفكر في مغادرتها، نظرا لما تخلفه من معاناة في صفوفهم، مطالبين المصالح الولائية بالتدخل الآني.
ومن الشعارات التي رفعها السكان في مرات متعددة ، ربط هذه المقالع بالتنمية، إذ في الوقت الذي تحصل على مداخيل مهمة بشكل سنوي، فإنه بات من الضروري البحث عن صيغ جديدة ودفاتر تحملات من شأنها إخضاع أصحابها للقانون، وتحويل جزء من اقتطاعاتها إلى تنمية الجماعة والتي لا تتوفر حتى على سوق محترم على حد تعبير السكان.
