انطلقت، هذا الأسبوع، الامتحانات الوطنية للباكلوريا، وهي محطة تربوية محورية في قطاع التربية الوطنية، حيث تسخر لها جميع الإمكانات المادية والمالية لتمر في ظروف عادية، غير أن تفاصيل تدبيرها تكشف خللا كبيرا بسبب الارتفاع المضطرد للهواجس الأمنية في تدبيرها، بدءا من انتقاء أعضاء اللجان التي تضع الاختبارات وصولا إلى توزيع هذه الاختبارات على المؤسسات التعليمية وتأمين هذه المؤسسات بالتعاون مع الأمن الوطني والدرك الملكي.. علما أن هذا التضخم للهواجس الأمنية مؤشر على مشكلة بنيوية في نظام التقويمات ككل، وذلك بشهادة مختلف الوثائق الرسمية، سواء التقارير التي فحصت القطاع أو التي قدمت مقترحات حلول، وأهمها وثيقة القانون الإطار الذي ظهر سنة 2019 والذي حمل وعدا بإجراء تغيير جذري في ظرف ثلاث سنوات في نظام التقويمات، وهو الأمر الذي لم يتم إلى الآن.
المصطفى مورادي:
تكلفة خيالية
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا بلغ 493 ألف تلميذ وتلميذة، منهم 373 ألف متمدرس، منهم 87 بالمائة من القطاع العمومي، وتشكل الإناث النسبة الأكبر من المترشحين (54 بالمائة). وتم توفير 1833 مركزا للامتحان، بما يمثل نحو 28 ألف قاعة ستجرى فيها الامتحانات، وتعبئة 49 ألف شخص مكلفين بالتمرير كما سيسهر على عملية تصحيح الامتحانات نحو 40 ألف أستاذ وأستاذة، كما تم إعداد 765 موضوعا للدورتين العادية والاستدراكية.
الوجه الآخر لهذه الإحصاءات هو تكلفة إجراءات التأمين، التي تواكب مختلف العمليات، حيث من المنتظر أن يتم تصحيح 3.6 ملايين ورقة سيكلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما يفوق 15 مليون درهم تعويضات للمصححين، على أن رؤساء المراكز سيمنحون تعويضات تصل إلى مليونين و250 ألف درهم، فيما تتجاوز تعويضات 1500 ملاحظ و164 مراقبا جهويا مليونا و500 ألف درهم، سيتم صرفها من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة برسم السنة المالية الحالية.
وبشأن المراقبين الوطنيين، الذين يبلغ عددهم 200، فسيتم تعويضهم من الاعتمادات الممركزة المخصصة للمركز الوطني للتقويم والامتحانات لدى وزارة التربية الوطنية. وبينما لا يتقاضى حراس قاعات الامتحان أي تعويض، يستفيد مساعدو رؤساء المراكز من تعويضات مالية تتراوح بين 400 و600 درهم لكل مساعد، بحسب حصيص المترشحين داخل مركز الامتحان، وهو ما يكلف ما يناهز 16 مليون درهم. فيما تكلف ميزانية التغذية داخل مراكز الاعتكاف الجهوية، خلال مدة 45 يوما لمجموع الأكاديميات، ما لا يقل عن نصف مليار سنتيم، في حين تصل كلفة طبع أوراق التحرير والمواضيع ما يناهز ملياري سنتيم.
أما تعويضات طاقم الاعتكاف والمداومة وتعويضات التنقل ورؤساء المراكز الجهوية والإقليمية للامتحانات والفرق العاملة معهم، وكذا تعويضات المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب كل أكاديمية، فيصل مجموع ما يصرف فيها نحو ستة ملايين درهم. ويكلف طبع شهادة الباكلوريا كل عام 10 دراهم للنسخة الواحدة، وهي وثيقة رسمية محمية من القرصنة والتزوير، عهد لدار السكة طبعها وتسليمها للأكاديمية المعنية بإشراف وتتبع دقيقين من المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
لماذا التأخر في إصلاح النظام؟
هذه الأرقام قد تبدو عادية، لكن تكلفتها المادية والمالية كبيرة جدا، فضلا عن تكلفتها في زمن التدبير، لكون الاستعدادات للباكلوريا تبدأ على المستوى المركزي منذ شهر دجنبر لتتواصل جهويا وإقليميا منذ يناير، وبسبب طغيان الهواجس الأمنية أصبح التنافس مفتوحا بين المدبرين الجهويين خاصة على ابتكار وسائل قد لا تخطر ببال المواطن العادي، وذلك تحت مسمى التأمين، منها تعاقد أكاديميات مع شركات متخصصة في الكلاب البوليسية المدربة لتأمين مقرات الأكاديميات واقتناء المعدات الحديثة في النسخ والطبع كل سنة رغم أن المتوفرة ماتزال صالحة، وأغرب ما أقدمت عليه أكاديميات معينة اقتناء أظرفة مضادة للحرائق والمتفجرات، وهي باهظة الثمن، وكأننا في السودان أو أفغانستان، وأخيرا وضع جهاز «GPS» في كل ظرف للمتابعة الرقمية الدائمة.. ليبقى السؤال، الذي يطرحه جميع المهتمين بقطاع التربية: هل هذا يعد ضروريا؟
مختلف التقارير الرسمية والوثائق، التي تناولت موضوع التعليم، دعت إلى إصلاح نظام التقويمات، وعلى رأسها الباكلوريا، وفي مقدمتها القانون الإطار. فإذا عدنا إلى وثيقة القانون الإطار سنجد أن هناك وعدا بإصلاح هذا النظام في ظرف ثلاث سنوات، ومرت خمس سنوات الآن دون تحقيق هذا الهدف.
وتم إعطاء مكانة كبيرة للتقويم الدراسي في مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والتي تعتبر آلية لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17، حيث جرى تخصيص مشروع كامل، من أصل 18 مشروعا، يعنى بهذا المجال ألا وهو المشروع 12 ويحمل عنوان: «تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات»، والذي ينتمي إلى المجال الثاني ويعنى بالارتقاء بجودة التربية والتكوين.
ترتيب المشروع في هذا المجال ليس اعتباطيا بالتأكيد، فنظام التقويم والدعم والامتحانات من مؤشرات الجودة التي تشتغل عليها المنظومة التربوية، والتي تسعى، منذ بدء الإصلاح، إلى تحقيقها.
فالتقويم يلعب دورا محوريا في تحقيق جودة المنظومة وتنزيل القانون الإطار، فلو تم التركيز بشكل تربوي وبيداغوجي على القيام بالتقويم بالشكل المطلوب، وبتسطير برامج للدعم التربوي المؤسساتي لتجاوز التعثرات التي جرى رصدها، سواء خلال مرحلة التقويم التشخيصي أو التكويني أو الإجمالي، وليس المقصود هنا تقديم برامج للدعم المؤدى عنه خارج الإطار المؤسساتي والتي لا ننصح بها، بل المقصود حصص الدعم التربوي المؤسساتي التي يقدمها الأستاذ الذي يرافق المتعلم خلال مراحل العملية التعليمية التعلمية، والذي يعرف جيدا ما يحتاجه هذا المتعلم وما يمتلكه من معارف ومهارات وكفايات، ما يساعد على تجاوز التعثرات المرصودة في حينه، قبل أن تتراكم مع صعوبات أخرى يصبح معها التحصيل الدراسي متعثرا.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
«هوس» نسب النجاح
نافذة: ثانويات ضعيفة في التسيير ومعروفة بالغيابات المتكررة للأساتذة وغياب جميع أشكال الرقابة على التلاميذ تحصل مع ذلك على نسب مرتفعة في النجاح
مازال قطاع التربية الوطنية يعيش مفارقة خطيرة تتمثل في إصرار المسؤولين، من جهة، على تقديم واقع التعلمات على أنه سيئ وكارثي، مستدلين على ذلك بأرقام منتقاة بعناية، ومن جهة أخرى استمرار نسب النجاح في الباكلوريا في الارتفاع سنة بعد أخرى.
فالواقع، الذي لا يمكن لأحد نكرانه، أن المعدلات التي تمنح في مختلف التقويمات لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ، بل يمكن القول إن الجميع ينخرط في مسرحية عنوانها «الكذب الجماعي». فالوزير يضغط، لأسباب سياسية، على المفتشية العامة وعلى مديري الأكاديميات لترتفع ما يسميه «المؤشرات التربوية»، وعلى رأسها نسب النجاح في المستويات الإشهادية في مقدمتها الباكلوريا. ومديرو الأكاديميات يضغطون على المديرين الإقليميين للسبب نفسه، وهؤلاء يضغطون على مديري المؤسسات التعليمية، لينتهي الضغط عند الأساتذة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إما لتنظيم دعم تربوي أقرب إلى عملية «الدُّوباج» التي يلجأ إليها الرياضيون الغشاشون، أو لرفع النقط وبالتالي رفع نسب النجاح.
هذه المسرحية يرفض بعض الإداريين وبعض المدرسين الانخراط فيها، ولكن يحدث كثيرا أن يتعرض بعضهم للانتقام من طرف بعض المديرين الإقليميين بحجة غياب الكفاءة فتُسَلَّط عليهم اللجان تلو الأخرى لتبرير منحهم تكليفات في مؤسسات أخرى، مستغلين الصلاحيات الممنوحة لهم في التدبير، وفي المقابل تتم تهنئة الإداريين والمدرسين المنخرطين في هذه المسرحية ومنحهم امتيازات.
تبدأ هذه المسرحية باجتماع الوزير مع مديري الأكاديميات مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للباكلوريا، ويبدأ في عرض أرقام ونسب النجاح، وحينها يكون كل مديري الأكاديميات في امتحان صعب، فنجد من يفتخر منهم بكون أعلى معدل ينتمي لأكاديميته والآخر يفتخر بأكبر نسبة نجاح والثالث بأكبر نسبة من الميزات، والرابع بأكبر نسبة نجاح من المتدرسين والخامس بأكبر نسبة نجاح في المسالك الدولية..إلخ.. لتنتقل المسرحية نفسها إلى الأكاديميات مع المديرين الإقليميين، وهؤلاء أيضا يعرضون المسرحية نفسها أمام مديري المؤسسات.
الوجه القبيح لهذه المسرحيات هو اختزال المؤشرات التربوية في الأرقام والنسب، هنا لا نستغرب إطلاقا أن نجد ثانويات يُجمع الكل على أنها ضعيفة من حيث التسيير ومعروفة بالغيابات المتكررة للأساتذة وغياب جميع أشكال الرقابة على التلاميذ، ومع ذلك تحصل على نسب مرتفعة في النجاح، ولأن الذي يهم هو التهنئة التي سيحصل عليها مدير المؤسسة من المدير الإقليمي، وهذا الأخير من مدير الأكاديمية، الذي سيحصل بدوره على تهنئة من الوزير، فإن جميع الوسائل تصبح مباحة تماما، من قبيل الضغط على الأساتذة لـ«النفخ في النقط» وإغرائهم باستعمالات زمن ترضيهم، وأيضا التساهل في محاربة الغش، وغيرها من الوسائل. ليذهب الجميع إلى عطلته في نهاية سنة دراسية يحرص فيها الجميع على رفع المؤشرات التربوية بالأرقام والإحصاءات فقط.
الوجه الأقبح لهذه المسرحية يتجلى عندما نجد إخضاع تلامذتنا لتقويمات دولية موضوعية تهم التعلمات والمهارات الأساسية، ونكتشف أننا كلنا «ممثلون»، وأن الأرقام الكبيرة التي شكلت مصدر فخر لهذا المسؤول أو ذاك، إنما هي أرقام مزورة، أما ما يحدث في مباريات ما بعد الباكلوريا فهذا ذروة القبح. عندما نجد آلاف الحاصلين على الباكلوريا بميزات مرتفعة جدا غير قادرين على النجاح في أية مباراة، ويضطرون للتسجيل في الجامعات ذات الاستقطاب
المفتوح حيث الاكتظاظ القياسي، وإذا تذكرنا النسب المرتفعة في الهدر الجامعي حيث نصف الطلبة لا يقدرون على النجاح في السنة الأولى من تعليمهم الجامعي، فحينها سنُكوِّن صورة واضحة على التشوه الذي يعتري فهمنا للجودة وللمؤشرات التربوية.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
66
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، عن ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها. وتم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين يومي 5 و6 يونيو الجاري، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الجهوية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي. ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 56 هاتفا محمولا و270 بطاقة اتصال لاسلكية من نوع «VIP» و3280 بطارية لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و12 جهازا للربط بالأنترنت.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
اعتبره البعض تمرينا لـ«إبداء الرأي» وآخرون اعتبروه تطبيعا مع «الزنا»
سؤال في امتحانات الباكلوريا حول «العلاقات الرضائية» يثير جدلا
نافذة: رأت شريحة أن صيغة وضع السؤال تحمل بين طياتها دعوة غير مباشرة إلى التطبيع مع بعض السلوكات المنافية لتعاليم الدين الإسلامي
أثار اختبار لمادة التربية الإسلامية في الامتحانات الجهوية للباكلوريا بإحدى الأكاديميات الجهوية جدلا واسعا، بسبب سؤال عن «العلاقات الرضائية بين الجنسين»، بين من اعتبر هذا السؤال «تطبيعا» مع هذا المفهوم الذي أثار بدوره جدلا سياسيا وشعبيا كبيرا، ومن اعتبره سؤالا «عاديا» لكون المطلوب هو أن يبدي التلميذ رأيه النقدي حول موضوع ذي راهنية اليوم في المغرب.
جدل واسع
تم طرح الموضوع في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا، وأثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهم أساتذة وآباء وأولياء تلاميذ.
وبينما رأت شريحة أن صيغة وضع المسألة تحمل بين طياتها دعوة غير مباشرة إلى التطبيع مع بعض السلوكات الدخيلة على المجتمع المغربي والمنافية لتعاليم الدين الإسلامي، اعتبرها آخرون أمرا صحيا يروم تطوير ملكة التحليل والمحاججة، خاصة وأنه يتماشى مع بعض الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية.
وفي السياق ذاته، علق أحد النشطاء قائلا: «إذا صح الأمر فقد أصبحنا في منظومة تشجع على الفاحشة، كيف يعقل أن نفتح باب نقاش العلاقات الرضائية لتلميذات وتلاميذ مراهقين للإدلاء برأيهم في موضوع كهذا؟ التغيرات الفيزيولوجية التي يعيشها المراهقون في هذه المرحلة والطاقة الجنسية التي تتفجر لديهم في هذه المرحلة تقتضي من المنظومة التربوية أن توجههم إلى أن الزواج حفظ للنفس والفرج وأن الزنا أذى وجب اجتنابه».
وعكس الرأي الأول، تفاعل آخر مع الموضوع معلقا: «بالعكس إنه شيء صحي أن يساير الامتحان النقاش المجتمعي الحالي.. لماذا أنتم منزعجون»، مضيفا «التلميذ دوره إعطاء رأيه بالدليل والبرهان، والموضوع يتماشى مع المقرر الذي درس فيه التلميذ درسي الزواج وحماية المجتمع من الفواحش».
اختبار حول الزواج
علق آخر بالقول «أظن أن الأمر عادي جدا، خاصة وأن تلاميذ السنة الأولى باكالوريا درسوا الزواج ووقاية المجتمع من تفشي الفواحش، والتلاميذ عادة يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي فقد يصادفون مثل هذه الأفكار التي يروَّج لها فتكون عندهم مناعة ضد هذه الأفكار من خلال هذه الدروس، أضف إلى ذلك سورة يوسف التي تذكر عفة سيدنا يوسف». وطلب من تلاميذ الأولى باكالوريا، عبر سؤال في مادة التربية الإسلامية، مناقشة دعوة أحد الأشخاص لصديقه إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين، مع تبيان موقفهم من هذه الوضعية.
هذا الجدل امتداد للجدل الذي تلا موقف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من العلاقات خارج الزواج، وخاصة حديثه عن عدم قانونية المطالبة بعقد الزواج في الفنادق والإقامات السياحية.
