لم تتجاوز نسبة النجاح في الباكلوريا 61.25 في المائة، وهي «انتكاسة» حقيقية قياسا لنسبة السنة الماضية التي وصلت 82.14 في المائة. هذا التراجع يفسره المهتمون بالشأن التربوي تفسيرات كثيرة، بين من يرى، وفيهم مسؤولون كبار، أن هذا الفوج هو الثمرة الطبيعية لجائحة كورونا، لكون تلامذة هذا الفوج بدأوا دراستهم في السلك الثانوي في ظل إجراءات الحجر الصحي، وبالتالي من الطبيعي أن يقع هذا التراجع. بينما يرى آخرون محاولة من الوزارة تجاوز تناقضاتها الكثيرة، عندما لا تخفي ضعف مستوى التلاميذ في كل الأسلاك الدراسية، والمعنية بمختلف الدراسات الدولية (بيرلس، تيمس، بيزا..) وفي الوقت نفسه تفتخر بنسب النجاح القياسية، حيث انتقلت نسبة النجاح في الباكلوريا، في ظرف عشر سنوات، من 51 في المائة سنة 2013 إلى 82 في المائة سنة 2022، أي في ظرف تسع سنوات فقط، دون أن يعني هذا تحسنا فعليا في المستوى.
الشيطان الذي يسكن التفاصيل
في الوقت الذي يصر الوزير، شكيب بنموسى، على أن القطاع يعيش وضعا كارثيا، سواء أمام نواب الأمة أو في اجتماعاته الرسمية، لتبرير تنزيل ما يسميه «خريطة الطريق» التي خصصت لها الحكومة ميزانية قياسية تفوق ميزانية البرنامج الاستعجالي بأكثر من النصف، فإن المسؤولين الجهويين والإقليميين يصرون على اعتماد نفس معايير تقويم أداء المؤسسات التعليمية، والمتمثل في نسبة النجاح، الأمر الذي فتح مجالا واسعا لتزوير نقط التلاميذ.
ففي امتحان نهاية السلك الابتدائي لهذه السنة، عمد المئات من الأساتذة، ومنهم من كان مضربا لأزيد من 100 يوم هذه السنة الدراسية، إلى التدخل لإضافة أجوبة في أوراق تلامذتهم، بل واستعمال «المبيض» Blanco-Stylo قصد رفع النقط والمعدلات، ومن ثمة تفادي المراقبة التي يقوم بها بعض المفتشين.
هذا يحدث أحيانا بمبادرة من هؤلاء الأساتذة لتفادي المحاسبة، خصوصا في ظل الحديث عن ربط الترقيات بالمردودية، أو بتحريض مباشر من بعض المديرين الذين يرون أن تقويم أدائهم يمر عبر معدلات التلاميذ، والأمر نفسه صعودا إلى المديرين الجهويين، لكون الأمر يتعلق بـ«عرف» أثبت فشله، وهو أن المردودية الإدارية والتربوية تمر حتما عبر معدلات النجاح، لذلك تحدث، طيلة سنوات، سلسلة «تزوير»، بشهادة مسؤولين، تبدأ من الأساتذة وتنتهي للإدارة المركزية، وكل المتورطين في هذه السلسلة يريدون مجاملة الوزير بأن خطته بدأت تؤتي أكلها. وما لا يعرفه الوزير هو أن الأمر نفسه حدث مع الوزراء السابقين، وكانت الحقيقة شيئا آخر تماما، إذ مهما كانت النسب كبيرة و«منتفخة»، كما يحث البعض على القول، فإن مختلف التقارير الدولية، التي يخضع لها التعليم المغربي، تؤكد كذب هذه الأرقام.
يحدث هذا «التزوير» في كل مستويات التعليم المغربي، لكن يظهر هذا جليا في الامتحانات الوطنية للباكلوريا. الأمر الذي يضع الوزارة في تناقض صميمي، حسب متتبعين للشأن التعليمي ببلادنا. فبالموازاة مع الاعتراف بالفشل وضرورة الانخراط في الإصلاح، بدليل الشروع هذه السنة في تنزيل مشروع يحمل اسم «المدرسة الرائدة»، وهو مشروع جرى تمويل جزء كبير منه من قرض تم الحصول عليه من البنك الدولي، (بالموازاة مع هذا) نجد إصرار المسؤولين، طيلة السنوات الماضية، على التلاعب في نسب النجاح، محاولة منهم لإقناع الوزراء السابقين بأن خططهم الإصلاحية فعالة، حيث يصدرون البلاغات تلو الأخرى يفتخرون فيها بالنسب القياسية.
إرث فرنسي ثقيل
تأثر امتحانات الباكلوريا لهذه السنة بجائحة كورونا حقيقة يُفترض أن نعيشها في السنوات القادمة، وهذا ما يبرر به بعض المسؤولين ضعف نتائج هذه السنة، لكن الجميع ينتظر تعديل نظام الامتحانات كما ينص على ذلك القانون الإطار.
فمن المعروف أن النظام الذي تم تبنيه هو العمل بنظام اختبار السنتين، مع إعطاء الامتحانات الموحدة نسبة 75 في المائة، وحصر نسبة المراقبة في نسبة 25 في المائة، وجعل السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي، أي ما يسمى بالجذع المشترك، مجرد سنة شبه صورية، لكون النقط الجزائية للمراقبة المستمرة هي الوجه الوحيد للتقويم، أما عتبة النجاح فتحددها الخرائط المدرسية المحددة سلفا وفوقيا، والأخطر هو أن نظاما كهذا يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق، إذ لا فرق فيها بين المتفوق وغير المتفوق، فالحاصل على 17 كالحاصل على 10 فهما ناجحان معا، وقد تجدهما معا في شعبة واحدة ومسلك واحد، ويحصل كثيرا أن تجد تلامذة كان الأجدر بالوزارة توجيههم للتكوين المهني أو التقني في نهاية فترة التعليم الإلزامي، أي بعد استكمال 15 سنة، تجدهم وقد خيموا وطاب بهم المقام في السنة الثانية، لكون النظام الحالي للباكلوريا يسمح لتلميذ حاصل على نقطة 03/20 في الامتحان الجهوي بالانتقال إلى السنة الثانية، لأن باعة النقط، وهم مدرسو الدروس الخصوصية وهم في الغالب مدرسون أيضا في التعليم العمومي، أوهموه ظلما أنه متفوق..وهنا نطرح سؤالا محرجا: أين هو التميز والتفوق الذي ينص عليه المخطط الاستعجالي، من كل هذا؟
لقد حان الوقت، حسب متتبعين، لتعديل نظام الامتحانات الموحدة عموما، ونظام سلك الباكلوريا خصوصا:
أولا؛ بإرجاع الامتحانات الموحدة في الجذع المشترك، كما كان عليه الأمر سابقا، ويمكن العمل بمبدأ التدرج بجعلها نيابية مادام أن امتحانات السنة الأولى جهوية والسنة الثانية وطنية.
ثانيا؛ إلغاء نظام المراقبة المستمرة من السنة الثانية، فنسبة 25 في المائة التي تعطى لها في نظام الباكلوريا، سمحت بتراكم ظواهر جديدة في المدرسة المغربية، كالابتزاز واستغلال السلطة الاعتبارية للمدرس، وبالتالي تغليب قيم الزبونية وغيرها من قيم السوق على قيم المدرسة.
ثالثا؛ إعادة النظر في معايير التوجه نحو مسالك السنة الثانية، بإعادة الاعتبار لمجالس الأقسام، والمجالس التربوية، في البت والحسم في توجهات التلاميذ وعتبات النجاح، بإعادة إحياء نماذج الروائز التي كانت معتمدة قبل ثلاثة عقود، خاصة وأن هناك اليوم مسلكا هو العلوم الإنسانية، يضم أضعف التلاميذ على الإطلاق، فمسلك بأهمية العلوم الإنسانية علميا ومنهجيا، أصبح مسلك من لا مسلك له.
- نافذة 1: اعتماد معيار نسبة النجاح في تقويم الأداء فتح المجال أمام أساتذة ومديرين لتزوير نقط التلاميذ لإعطاء انطباع بأنهم «مجتهدون»
- نافذة 2: تأثر امتحانات الباكلوريا هذه السنة بـ«كورونا» حقيقة سنعيشها في السنوات القادمة لكنه ليس تفسيرا مقنعا لضعف النتائج
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
إصلاح المدرسة شرط كاف لإصلاح المجتمع، ولا يمكن أن تصلح المدرسة إلا إذا توفرت شروط، منها توفير الإمكانات المادية التي لا يمكن إلا أن تكون مكلفة، لأنها مستثمرة لأجل الرأسمال البشري بوصفه الهدف والمنطلق. والشرط الثاني هو الخطط والبرامج التي لا تضمن تعميم التعليم أو التنشئة الاجتماعية للناشئة عبر كفايات وقدرات ومعارف ومهارات واتجاهات ومواقف، أو من خلال النجاح في الامتحانات أو القبول في سلك دراسي معين فقط، بل عليها أن تضمن أن يكون ذلك مستجيبا للوضعية الاجتماعية والقيمية والثقافية ومنسجما معها، أي أن يكون كل ذلك قابلا لتصريفه في عالم الشغل والحياة.
ياسين بنواكور/ أستاذ متدرب في شعبة الفلسفة- مركز التكوين القنيطرة
- العنوان 1: في العلاقة المفترضة بين المجتمع المغربي ومدرسته
- العنوان 2: غياب الأخلاق يعني بالضرورة حضور نقيضها الذي هو العنف
لا يمكن الحديث اليوم عن أي علاقة ممكنة بين المجتمع المغربي ومدرسته، إلا افتراضا. فالمجتمع المغربي ولج حقبة تاريخية جديدة، قطع فيها مع ثقافته الأصيلة التي يحاول أن ينهل منها قيمه، أي تلك القيم التي كانت تعزز العيش المشترك من احترام، تضامن وتآخ. ولوج المجتمع المغربي هذه الحقبة كان على حساب أخلاقه التي تخلى عنها؛ إذ بتنا نعاين انحلالا أخلاقيا في شتى تفاصيل الحياة اليومية. فغياب الأخلاق يعني بالضرورة حضور نقيضها الذي هو العنف؛ باعتبار أن الأخلاق، من وجهة نظر معينة، هي تدبير عقلاني للعلاقة مع الغير على نحو نتجنب معه اللجوء إلى العنف.
لذلك لم يعد ممكنا اليوم إقامة أي نمط تواصلي خارج أفق العنف؛ العنف اللفظي الذي استشرى في جل مفاصل الخطابات اليومية، العنف الجسدي بوصفه الحل الوحيد الممكن لتدبير مشاكل المعيش اليومي، بل إن العنف صار يتجلى حتى في معطى النظرة. فالنظرة، التي يواجه بها الإنسان المغربي اليوم أغياره تنم عن رفض قبلي للحوار.
أساس هذا الأمر برمته هو تقلص سعة تحمل الغير؛ إذ لم نعد نطيق أن يلج الغير حيزا فضائيا نعمره. وهذا الطابع للحياة الاجتماعية الحديثة هو ما تنبأ به أليكسيس دو طوكفيل في سياق سياسي، حيث يعيش الأفراد في عوالم منعزلة وقد غرست في قلوبهم اللامبالاة بالحياة المشتركة.
بهذا المعنى صارت المدرسة محض سبب ظرفي لممارسة العنف، حيث أن انعدام القدرة على الدخول في علاقة إنسانية، قوامها الأخلاق، أصبح يهدد العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميذ، وبين التلميذ وزميله التلميذ.
هذا التلميذ الذي صار، من جهة، عبوة محملة بشحنات انفعالية لا يعرف كيف يصرفها بمعزل عن العنف، بغض النظر عن أشكاله. ومن جهة أخرى ذات متقوقعة على نفسها- بفعل من أفعال الثورة الرقمية- تعودت العيش في واقع افتراضي، رافضة الواقع الحقيقي. لا يمكن أن نجمعه تحت سقف الفصل المدرسي مع تلاميذ من نفس الطينة دون أن نتوقع انفجارهم.
أما الأستاذ من الناحية البيداغوجية صار في موقع دفاع، يدافع من جهة عن القيم التي تراهن عليها المناهج التربوية، قيم هي في نظر التلاميذ متقادمة. ويدافع من جهة أخرى عن شخصه خلف وزرة الأستاذ؛ إذ لم يعد بإمكان الأستاذ منع التلميذ من الغش، دون أن يجد هذا الأخير ينتظره خارج المؤسسة ليصفي حساباته، التي يعتبرها حسابات شخصية، ويسترجع حقه المسلوب. فظاهرة الغش، بوصفه ذلك الاستثناء الذي أرسته العقلية المغربية اليوم كقاعدة، هو الدليل على التدني الأخلاقي الذي تعيشه.
بالتالي إن كان لزاما أن نتحدث عن علاقة ممكنة بين المجتمع والمدرسة، فإنها علاقة أحادية الجانب، أي من المجتمع إلى المدرسة ولا تعود في شكل تفاعلي. فالمجتمع من حيث أنه هو الذي يربي على الكيفية التي يجب التعامل بها في الوسط المدرسي، اتخذ لنفسه الدور المركزي في هذه العلاقة. ولم تعد باستطاعة المدرسة تأدية المهمة الموكلة إليها في تهيئ مواطن الغد الذي تراهن عليه الدولة؛ إذ يظل التلميذ بعد تخرجه من المدرسة كما كان قبل ولوجها، لا شيء قد تغير فيه، من الناحية القيمية.
لكننا لا يجب أن نترك هذه النظرة الواقعية لعلاقة المجتمع بالمدرسة أن تسقطنا في نوع من العدمية المجمدة للفكر، بل أن تفتح مداركنا على آفاق أرحب للتفكير في المسؤولية التي يحملها كل واحد منا على عاتقه، لإعادة النظر في هذا المصير الذي يسير إليه المجتمع المغربي على خلفية أزمة الأخلاق هذه.
فالـ «ما-يجب-القيام-به» المقترح في هذا الباب هو إعادة تعبئة الجهود من طرف كل الفاعلين في عملية التنشئة الاجتماعية، كل من موقعه، خصوصا التربية المبكرة، أي الأسرية، من أجل خلق إنسان يحمل في ذاته استعدادا للانخراط في الحياة الاجتماعية. إضافة إلى إعادة المراهنة على المدرسة لكي تقوِّم نفسها حتى تصير قادرة على إنقاذ الوعي المغربي من حبال هذا الانحطاط الأخلاقي، لا بأثر رجعي، بمعنى بالعودة إلى أخلاق الماضي لأنها أخلاق ولت وانقضت – وينبغي أن نتقبل هذا الأمر-، بل من خلال تاطير هذا التغير السريع والمتواصل الذي يقع في الذهنية المغربية وتمرينها إلى أن تستطيع استيعاب مقولة الأخلاق بشكل يتناسب مع روح العصر الذي نعيش في خضمه.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
أجرة تكميلية لأساتذة كليات الطب
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022. ويهدف المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة (د) المحدثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية (أستاذ التعليم العالي مساعد) بتسمية (أستاذ محاضر) الواردة في هذا النظام الأساسي. وصادق المجلس الحكومي، أيضا، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
جهة الدار البيضاء تحصد أعلى معدل بكالوريا على المستوى الوطني
سجلت جهة الدار البيضاء سطات أعلى معدل على المستوى الوطني 19.52 من 20 بالجهة، للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2023، كما أن أكثر من نصف الناجحين بالجهة حصلوا على ميزة مستحسن فما فوق. وأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أن عدد المترشحات والمترشحين، الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023، بلغ 50468، منهم 47622 ناجحا(ة) متمدرسا و2836 ناجحا (ة) من المترشحين الأحرار. وبلغ عدد الناجحات 29558 بنسبة نجاح وصلت إلى 54.72 في المائة من مجموع الناجحين. وتميزت هذه الدورة بتحسن ملحوظ في مؤشرات الجودة؛ إذ حصل 24872 من المترشحين الناجحين على ميزة مستحسن فما فوق، كما تم تسجيل أعلى معدل عام في الجهة 19.52 من 20، حصلت عليه التلميذة شيماء البحياوي، مسلك العلوم الفزيائية، خيار فرنسية، بثانوية الرازي العمومية بالمديرية الإقليمية سطات. وفي ما يخصّ عدد الحاصلين على البكالوريا من المتمدرسين، في قطب الشعب العلمية والتقنية بالتعليم العمومي والخصوصي، فقد بلغ 38606 ناجحين(ات) بما يمثل 76.50 في المائة من مجموع الناجحين. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد وصل عدد الناجحين إلى 11543. وبالنسبة إلى المسالك الدولية للبكالوريا المغربية؛ التي اجتازها 23577 مترشحا(ة)، فقد بلغ عدد الناجحين 18379 ناجحاً(ة) بنسبة نجاح بلغت 77.95 في المائة. هذا ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 43551، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار، والذين سيجتازون هذه الدورة 7518.
