تعرف مصالح الجبايات المكلفة بتحصيل المداخيل ببعض الجماعات الترابية والحضرية بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، حالة من الفوضى منذ شهور، بسبب عدم ضبط بوصلة التدبير الإداري بها، وذلك في إطار القانون المنظم والإجراءات المعمول بها بالجبايات المحلية، وهي مشاكل تأتي بعدما تم إغراق مصالح الجبايات بالجماعات الترابية بالعمال العرضيين (عمال الإنعاش)، رغم حساسية ودور مثل هذه المصالح والمسؤولية التي يتحملها رئيس المصلحة والآمر بالصرف، في الوقت الذي أصبح عدد من العمال العرضيين يتمتعون بامتيازات حرم منها موظفون جماعيون، مثل استغلال أرقام هاتفية واستعمال سيارات الجماعة ليلا ونهارا.
وأضحت مصالح الجبايات بعدد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية أخيرا ملجأ للعمال العرضيين، وتم إبعاد أطر وكفاءات بمختلف الدرجات دون تدخل الجهات الوصية لوقف هذه الفوضى في مصالح مختلفة، باعتبار مثل هذه المصالح مهمتها قبض الأموال والشيكات مقابل وصولات عن الأداء للمرتفقين، والقيام بتحصيل يوميا وطيلة أيام الأسبوع مبالغ مهمة من دافعي الضرائب والشركات والمقاولين، تتعلق بالاستخلاص عن الأراضي العارية والمشروبات ورخص البناء وغيرها.
هذا ويطالب أعضاء ببعض المجالس والأطر المهمشة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمصالح الجبايات وإفراغها من العمال العرضيين الذين تم إقحامهم بهذه المصالح إرضاء للولاء الانتخابي، وتعيين موظفين رسميين بداخلها يتحملون المسؤولية القانونية والإدارية، تبعا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
هذا في وقت ما زالت جماعات حضرية بإقليم برشيد تعرف تشغيل المئات من «العمال العرضيين» داخل الإدارات، وتمكينهم من السلطة الكاملة من استغلال سيارات الجماعات وأرقام الهواتف، وتكليفهم بمهام ليست من اختصاصهم بقوة القانون، خصوصا المقربين من تنظيمات حزبية ولهم صلة عائلية ببعض الساهرين على الشأن العام المحلي، ما يتطلب وقف نزيف هذه الفوضى وتدخل وزارة الداخلية للبحث في ظاهرة توظيف عمال الإنعاش تحت طائلة سد الخصاص، رغم وجود العشرات من الموظفين الرسميين بدون مهام بجماعات ترابية معينة.
برشيد: مصطفى عفيف
