محمد اليوبي
خرجت منظمة المرأة الاستقلالية عن صمتها بخصوص الفضيحة الأخلاقية التي تفجرت داخل حزب الاستقلال، بعد تسريب شريط صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، يتضمن عبارات السب والقذف والمس بشرف البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي وضعت شكاية لدى النيابة العامة ضد مضيان.
وأصدرت منظمة المرأة الاستقلالية بيانا، عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للمنظمة، أعلنت من خلاله أنها «تابعت باستياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب لتسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة».
وأكد البيان أن منظمة المرأة الاستقلالية، وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيم سياسي يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب، وتدافع من أجل الاستحقاق، وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وذات كفاءة وقادرة على رفع التحديات.
وأفادت المنظمة، في بيانها، بأنها حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك، وأشارت إلى أن القضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
وأعلنت منظمة المرأة الاستقلالية عن شجبها مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الذي سيؤكد أو ينفي صحته القضاء»، كما أعلنت المنظمة تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير، مؤكدة «موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت». وشددت المنظمة على «أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية».
وعبرت المنظمة عن اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة، وعبرت عن رفضها أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق.
ودعت المنظمة، الأمين العام للحزب، نزار بركة، للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل المشاكل، كما دعت الأمين العام من أجل وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق. ودعت المنظمة، المؤتمر الثامن عشر، للبحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها.
ونبهت منظمة المرأة الاستقلالية إلى ما أسمته «خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي النسائي على الخصوص»، ودعت نساء الحزب إلى التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة، واعتبرت أن أول مدخل لهذا التصدي هو المشاركة المكثفة في المؤتمرات الإقليمية للحزب من أجل الدفاع عن حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية.
