انتصار في أعالي البحار

صوتت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن الصيد في الأقاليم الجنوبية.
وتم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لأعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا التي تكلف مالية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التصويت بعد بضعة أيام على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم خلال الأسابيع المقبلة تبنيه بشكل نهائي في جلسة عامة.
كل هاته المراحل التشريعية والسياسية والديبلوماسية التي قطعها الاتفاق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقضائه تعزز الموقف الديبلوماسي المغربي بغض النظر عن هزالة صفقة الصيد التي لا يتعدى مقابلها 54 مليار سنتيم، لكنها تؤكد حقيقة واحدة أن دفوعات بلدنا في بسط السيادة على أراضيه الجنوبية تحظى بالاحترام والاعتراف الدولي، وأن أطروحات الانفصال متهافتة وذات صدى محدود لا يصل مفعوله إلى المؤسسات التقريرية.
لذلك خرجت جبهة البوليساريو كالعادة للتنديد بقوة بهذا الاتفاق للضغط على تغيير مصيره خلال الجلسة العامة ولم تجد من نكتة سمجة سوى اتهام معد التقرير الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية بصلاته مع مؤسسة مؤيدة للمغرب في البرلمان الأوروبي، محذرة من انهيار محاولات بعث المسلسل التفاوضي التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر.
وأمام انسداد المؤسسات الدولية في وجه أطروحة الانفصال، يلجأ خصوم الوحدة الترابية إلى لغة التهديد بالعودة لما قبل وقف إطلاق النار والتلويح بإفشال مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة باعتبارها السلاح الوحيد الذي يملكونه لفرض تغيير الحقائق السياسية الموجودة على الأرض وإثارة حالة التوتر العسكري التي لا ترهب المغرب. ومازال البوليساريو وكفيلها السياسي الجزائر رغم توالي الضربات الديبلوماسية التي يتلقيانها يوما بعد يوم، لم يدركا أن ضغوطاتهما وتهديداتهما لا تعدو أن تكون سوى رسم في الماء ولن تجدي نفعا أمام ما تقدمه الديبلوماسية المغربية من حلول واقعية وخيارات جدية لتجاوز هذه الأزمة المفتعلة. وفي كل لحظة يضيع داعمو الانفصال فرصا حقيقية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ القليل من ماء وجوههم، لكنهم يفضلون الدخول في معارك ديبلوماسية خاسرة وبلا أفق سياسي.