بالرغم من حملات تحرير الملك العمومي التي تطلقها السلطات المحلية بمدينة
برشيد، بين الفينة والأخرى، إلا أنها عاجزة عن تحرير شارع الحسن الثاني،
الذي تحول إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، وتفريخ عدد من نقط بيع مواد
البناء في تحد سافر للقانون. وهي وضعية جعلت سكان المدينة وبعض الفعاليات
يدقون ناقوس الخطر إزاء الفوضى، التي يتسبب فيها أصحاب محلات بيع مواد
البناء بطريق الكارة، والذين استولوا على الرصيف بأكمله، وجعلوا المارة
يقتسمون الطريق العام مع سائقي السيارات والشاحنات، وهي الفوضى التي ساهم
فيها بعض المستشارين بالمجلس الجماعي، الذين استغلوا علاقاتهم برجال السلطة
وشرعوا في تفريخ نقط جديدة لبيع مواد البناء بدون رخص، في وقت باشر البعض
الآخر عملية البناء في وضح النهار دون أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة.
يأتي هذا في وقت أصبحت هذه النقط التي تعمل خارج أوقات العمل تحظى بإقبال
كبير من طرف ممتهني البناء العشوائي المخالف للضوابط المعمول بها في مجال
التعمير، بعدما أقدم البعض على استغلال غياب المراقبة للقيام بالبناء
العشوائي وتقسيم البنايات وتحويلها إلى ما يشبه عمارات سكنية متكونة من
ثلاثة وأربعة طوابق بدل طابقين، لا تستجيب لأي معيار أو تصميم هندسي، ولا
تتوفر على شروط السلامة.
