العيون: محمد سليماني
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن مافيا صيد “خيار البحر” أو ما يعرف بـ”فياغرا” البحر، قد حولوا نشاطهم مؤخرا من مدينة الداخلة نحو العيون بعد تضييق الخناق عليهم من قبل عناصر المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد بدأ نشاط صيد “خيار البحر”، المحظور دوليا باعتبار أن استنزاف هذا النوع من الحيوانات الذي يعيش في قاع البحر، يهدد باقي الأحياء البحرية بالانقراض، خصوصا وأنه يعتبر الرئة التي تتنفس بها الكائنات البحرية الأخرى، وأيضا باعتباره منظفا لها من كل الشوائب. وما زاد في تنامي عمليات صيد “خيار البحر”، هو ارتفاع ثمنه، إذ أنه يصل إلى 800 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما شجع عددا من الأشخاص لامتهان هذا النوع من الصيد المحظور بعيدا عن أعين مراقبي مندوبية الصيد البحري. وكشفت المعطيات أن عددا من هؤلاء المهربين تحولوا في ظرف وجيز من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، بحيث أن بعضهم قد أصبحت له عمارات سكنية وسيارات فاخرة بالعيون في ظرف وجيز بفعل تجارة هذا النوع من الصيد الممنوع.
وأفادت المصادر بأن مجهودات المراقبين التابعين لمندوبية الصيد البحري بالعيون تصطدم بعدد من العراقيل التي تجعل عملها لا يؤتي أكله حسب المطلوب، وذلك بفعل عمليات التنسيق التي تتم بين عدد من مافيا صيد “خيار البحر”، وعدد من الجهات المتدخلة في الميناء. فقبل أيام فقط علم أحد المراقبين التابعين لمندوبية الصيد البحري بالعيون بأن هناك بعض القوارب قد خرجت في رحلات صيد لخيار البحر، فظل هذا المراقب داخل الميناء ينتظر عودتهم من أجل تحرير المخالفات الإدارية في حقهم، غير أنه ظل هناك إلى الثالثة فجرا، فيما القوارب المحملة بالمنتوج ظلت في عرض البحر تنسق مع جهات أخرى في الميناء وتتواصل معهم عبر اللاسلكي، غير أنه بمجرد ما غادر هذا المراقب الميناء بلحظات قليلة حتى دخلت المراكب محملة بأطنان من خيار البحر أمام أعين عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية. فكل مركب يأتي محملا على الأقل بطن واحد من هذا المنتوج البحري، إذ بعد جمع كميات كبيرة يتم تنظيفه وتجفيفه، ثم بيعه لأحد الأجانب المستقر بموريتانيا الذي يتاجر فيه.
واستنادا إلى المصادر، فإن عمليات محاربة ظاهرة صيد خيار البحر ممكنة أولها منع دخول الغطاسين إلى الميناء لعدم توفرهم أصلا على الدفتر البحري، ثم أيضا حجز كل معدات الغطس الموجودة في عدد من المراكب، لكون هذه المعدات أيضا ممنوعة أصلا، ثم أن يتعاون رجال الدرك والبحرية الملكية مع المندوبية لتحرير مخالفات في حق المراكب المضبوطة.
