طنجة: محمد أبطاش
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، عن انتشار الربط الغير قانوني لشبكات الماء بعموم تراب جهة طنجة، ما نتج عنه ظاهرة الضياع المائي الناتجة عن التسربات والربط غير القانوني بالشبكات المائية، وأورد تقرير الحسابات أرقاما وصفت بالمقلقة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبة المياه المهدورة بسبب هذه الظواهر حوالي 21 في المائة في ظرف أربع سنوات فقط وفي عز مراحل الجفاف وتراجع السدود حاليا، مما يكشف عن إشكاليات جوهرية تتعلق بسوء تدبير الشبكات وعدم القدرة على الكشف المبكر عن التسربات أو التصدي الفعال للربط غير المشروع حسب قضاة الحسابات.
ونبه تقرير الحسابات، إلى أن هناك ضعفا في مردودية شبكات التوزيع، رغم تشكيل فرق تقنية لدى وكالات توزيع المياه بهدف الكشف الاستباقي عن التسربات ومعالجة التجاوزات القانونية، كما أن المخطط الوطني للماء الذي يطمح إلى تحقيق مردودية شبكات تصل إلى 80 المائة بحلول سنة 2030 يواجه تحديات صعبة على أرض الواقع. وسجل قضاة الحسابات استمرار الربط العشوائي وضعف الصيانة الدورية للشبكات، مما يهدد بزيادة حدة الضغط على الموارد المائية في المستقبل القريب بجهة طنجة. وكان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كشف عن أهم أوجه القصور المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بجهة طنجة، وتساهم الجمعيات بتدبير غير معقلن، بسبب تدخل العديد من الفاعلين العموميين والمنظمات والهيآت، في إطار مجموعة من المبادرات والبرامج، لدعم الجمعيات المدبرة لمرفق توزيع الماء الشروب، لكن في غياب آلية فعالة للتنسيق، يؤدي إلى تشتت الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية في هذا المجال وإلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والتوافق حول الأولويات، ناهيك عن عدم ضمان استمرارية المرفق وتقديم الخدمة العمومية للمرتفقين، في حالة عجز الجمعية عن تسيير هذا المرفق، بسبب انعدام السيولة المالية اللازمة لديها، أو حلها أو أي إخلال بسيرها العادي. ومن أهم المعيقات أيضا حسب التقرير الأخير للحسابات حول هذا الموضوع، ضعف التكوين لدى مسيري الجمعيات في مجال التدبير المالي والإداري، إلى جانب غياب التكوين التقني لدى مستخدمي الجمعيات، وبالخصوص في مجال صيانة شبكات توزيع الماء الشروب، واستكشاف التسربات.
