شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

اليابان توجه صفعة قوية لـ«البوليساريو»

الخارجية اليابانية: حضور «البوليساريو» للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر «تيكاد» كان مشكلة كبرى

الأخبار

وجهت وزارة الخارجية اليابانية صفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب، حين أكدت الناطقة الرسمية باسمها، ميتسوكو شينو، أول أمس (الاثنين) بالرباط، أن حضور «الجمهورية الصحراوية» المزعومة للاجتماع الوزاري التحضيري الأخير لمؤتمر (تيكاد)، كان «مشكلة كبرى» أرادت اليابان تجاوزها لتفادي «أي حرج»، مجددة التأكيد على أن بلادها لا تعترف بهذا الكيان الوهمي، حسب المسؤولة اليابانية التي قالت، خلال لقاء صحفي، «لدينا نوايا حسنة من أجل حل هذه القضية. والزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، للمغرب تعد بادرة جيدة في هذا الإطار»، موضحة أن رئيس الدبلوماسية اليابانية جدد، بكل وضوح وقوة، خلال ندوة صحفية أعقبت المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن اليابان لا تعترف بـ«الجمهورية الصحراوية» المزعومة كدولة.
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو، عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المغرب واليابان في مختلف المجالات. وأضاف كونو، خلال مؤتمر صحفي أعقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمملكة المغربية، والرفع من مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إنه «يمكن للمغرب واليابان أن يلعبا دورا هاما، من خلال التعاون، في تنمية إفريقيا»، مسجلا أن المغرب يعد شريكا «هاما» بالنسبة لليابان، ويشكل جسرا نحو أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى الحضور القوي للمقاولات اليابانية في المملكة.
من جهته، رحب بوريطة بهذه الزيارة، مبرزا تميز العلاقات الثنائية التي تتعزز بفضل روابط الصداقة التي تجمع الأسرة الملكية المغربية بالعائلة الإمبراطورية اليابانية. وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا، خلال هذه المحادثات، على تطوير التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك المجال السياسي، من خلال تعزيز المشاورات بين البلدين وإنشاء لجنة وزارية مشتركة. وسجل الوزير أن الأمر يتعلق، أيضا، بتسخير الآليات اللازمة من أجل تعزيز دور المقاولات اليابانية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وأضاف أن الطرفين يعتزمان تعزيز التعاون القانوني من خلال توقيع اتفاقيات تهم عدم الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف في العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى