حمزة سعود
وجه والي جهة الدار البيضاء سطات قرارا عامليا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة الدار البيضاء، يمنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
وبموجب القرار، ستغلق الحمامات أبوابها خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع، مع توجيه أصحاب المحلات المعنية، وفق البلاغ نفسه، إلى اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء خلال العمليات الخاصة بغسل المركبات، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وتمنع ولاية الدار البيضاء، عبر القرار الجديد، غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب، مع منع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
ووفقا للقرار الجديد، الموجه من والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى رؤساء جماعات الدار البيضاء ومجالس عمالاتها ومجموعة من المؤسسات المسؤولة عن تتبع تنفيذ القرار بشوارع المدينة، فإن العقوبات ستطول الجهات التي تعتمد سقيا للمناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، مع منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، واعتماد بدائل تُمكن من تدوير المياه.
ووجه القرار العاملي الجديد تعليمات صارمة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، وجماعة المشور، ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية للدولة والمؤسسات العمومية بالمدينة، بشأن التدقيق في مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
وستمنع السلطات بالعاصمة الاقتصادية أي عمليات لاستخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه بطريقة غير قانونية، مع تسريع مختلف الاستثمارات المتعلقة بإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، للحد من ضياع المياه، مع القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات للتوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
وخلص القرار العاملي لوالي جهة الدار البيضاء سطات إلى ضرورة دعوة الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وساكنتها والوافدين عليها من السياح وكل الفئات المستهلكة للمياه إلى العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب، تفاديا لكل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
وتعرف العاصمة الاقتصادية خصاصا حادا من مياه الشرب في ظل شح التساقطات المطرية خلال السنة الجارية، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد حزمة من الإجراءات في انتظار شروع مشاريع تحلية مياه البحر في تزويد ساكنة الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب.
