علمت «الأخبار» من مصادر قضائية، أن الوكيل القضائي للمملكة دخل طرفا مدنيا نيابة عن الدولة في قضية اختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم، بحيث ستعقد الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المقبل، ثاني جلسة لمحاكمة المتهمين باختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، ويوجد ضمن المتهمين مديران سابقان لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، وهما «م.و.د»، و«م.د»، ومندوبون سابقون للتعليم بنيابات تابعة للأكاديمية ومسؤولون عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأعضاء باللجان التقنية التي أشرفت على تسلم عتاد تربوي كان موضوع صفقات عرفت عدة اختلالات رصدها تقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة بمبالغ تتراوح ما بين 15 و50 ألف درهم، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
