محمد اليوبي
حققت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خلال الست سنوات الأخيرة مردودية جد إيجابية، حيث ساهمت في ميزانية الدولة، طيلة هذه الفترة، بما مجموعه 23 مليار درهم. ومن المتوقع أن تساهم، خلال هذه السنة، بما يقارب أربعة ملايير درهم، ما يجعل الوكالة تحتل مكانة الصدارة من بين أهم المساهمين في الميزانية العامة.
وكشف كريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أن مداخيل الوكالة بلغت خلال سنة 2021، ما يناهز 8.1 مليارات درهم، محققة بذلك زيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة بسنة 2020، و21 بالمائة مقارنة بسنة 2019، مما بوأ الوكالة مكانة الصدارة من بين أهم المساهمين في الميزانية العامة للدولة بمبلغ 3.3 مليارات درهم في سنة 2021.
وأكد التاجموعتي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عرفت خلال الفترة 2016-2021 دينامية جديدة ونتائج إيجابية غير مسبوقة في ميدان التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما، تطور عدد الرسوم المحدثة والمساحة المحفظة، وكذلك النتائج المتميزة التي تم تسجيلها في مجال التحفيظ الجماعي بالوسط القروي، وتراهن الوكالة على تحفيظ نحو مليون هكتار سنويا من الأراضي الجماعية إلى غاية سنة 2030.
وعملت الوكالة على تحديث سلسلة إنتاج الخرائط الطبوغرافية الأساسية عبر إدخال تقنيات جديدة وتكنولوجية متقدمة، والمساهمة الفعالة والناجعة في المشاريع التنموية الكبرى، حيث تعتبر الخرائطية وسيلة من وسائل التخطيط وإنجاز الدارسات في مجالات متعددة تخص المشاريع التنموية الموجزة من طرف القطاعات الحكومية خاصة المتعلقة بإنجاز البنيات التحتية ومشاريع التنمية الفلاحية والمشاريع السياحية. وخلال السنوات الأخيرة، بلغ المعدل السنوي لاستثمارات الوكالة في المجالات المرتبطة بالخرائطية ما يقارب 400 مليون درهم، حيث تم تحيين ومراجعة أزيد من 930 خريطة طبوغرافية أساسية رقمية، منذ سنة 2016، وإنجاز 72 تصميما طبوغرافيا رقميا للمدن، بالإضافة إلى إنجاز وتحيين ومراجعة 460 خريطة مشتقة وعامة.
كما أطلقت الوكالة عدة مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحديث مناهج العمل ورقمنة الخدمات وتبسيط المساطر، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي ما يخص تحديث وعصرنة مصالحها، استطاعت الوكالة في وقت وجيز وبفعالية كبيرة تعزيز المنصات الإلكترونية الحالية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة لفائدة المهنيين؛ وهكذا، أنشأت الوكالة بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات، من بينها منصة «محافظتي» لتتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد؛ الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية، وتسليم شهادات الملكية والوثائق بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للشكايات، بالإضافة إلى الإيداع والمعالجة الإلكترونية المؤمنة لملفات المهندسين المساحين الطبوغرافيين والموثقين مع التوقيع الإلكتروني.
وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال، ساهمت الوكالة في تعزيز الشفافية وتقوية المراقبة عبر التدبير اللامادي ورقمنة الخدمات والتقليص الملموس للآجال، وكذا الجهود المبذولة من أجل تفادي التأخير في أداء مستحقات المقاولات، وفي هذا الصدد تمكنت الوكالة من تسليم مليون و800 ألف شهادة الملكية بطريقة إلكترونية، والأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة العقارية لما يناهز 60 في المائة من المداخيل، كما نجحت الوكالة في تعميم الإيداع الإلكتروني للعقود والاستغناء عن الملفات الورقية، حيث تم إيداع ومعالجة أزيد من مليون عملية من طرف 1706 موثقين من أصل 1749 موثقا مزاولا، خلال سنة 2021.
