الوكالة الحضرية لتطوان ترفض توقيع محضر منطقة صناعية

مهيدية يحقق في الموضوع وبرلمانيون يطالبون المنصوري بتفعيل المحاسبة

تطوان : حسن الخضراوي

كشف مصدر خاص لـ”الأخبار” أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، دخل، بداية الأسبوع الجاري، على خط التحقيق في تقارير تشير إلى رفض إدارة الوكالة الحضرية لتطوان التوقيع على محاضر اجتماع خاصة بانطلاق أشغال المنطقة الصناعية بحيضرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث وقعت كل المؤسسات المعنية باستثناء ممثل الوكالة الحضرية الذي طلب مهلة من أجل التشاور مع إدارته، قبل أن يعود ويرفض التوقيع دون أي مبررات قانونية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق قامت بإنجاز تقارير مفصلة في موضوع رفض ممثل الوكالة الحضرية لتطوان التوقيع على محضر خاص بإنجاز أشغال المنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق، علما أن المشروع المذكور يأتي تنفيذه في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية بتوفير فرص الشغل بالشمال، بعد توقف التهريب وشلل القطاعات غير المهيكلة، وتسريع التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19، إلى جانب تسريع الهيكلة في جميع المجالات والقطع مع مظاهر الفوضى والعشوائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن العديد من البرلمانيين بالشمال، ضمنهم برلماني بإقليم المضيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، قرروا وضع أسئلة كتابية في موضوع رفض الوكالة الحضرية لتطوان التوقيع على محضر انطلاق أشغال المنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق، ومساءلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص توضيح حيثيات رفض التوقيع من قبل إدارة الوكالة الحضرية، وفتح تحقيق في الموضوع مع الإخبار بنتائجه تنويرا للرأي العام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الخلافات بين إدارة الوكالة الحضرية لتطوان والعديد من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، وصلت مستويات متقدمة من الصراعات وتصفية حسابات خطيرة يمكنها التأثير بشكل عام على جودة التنسيق لخروج مشاريع ضخمة واستراتيجية تعول عليها الحكومة لإنعاش التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في تنزيل التدابير الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن يكون الأسبوع الجاري حاسما بالنسبة للتحقيق في رفض الوكالة الحضرية لتطوان التوقيع على محضر انطلاق أشغال المنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما وأن الأمر يتعلق في شموليته بتنزيل تعليمات ملكية سامية، تتعلق بتوفير الشغل للشباب، والتركيز على دعم الاستثمارات بكافة أنواعها، والاستمرار في تجهيز البنيات التحتية لضمان استقطاب المستثمرين وتسهيل الإجراءات أمامهم في إطار القوانين التي تنظم المجال.