النعمان اليعلاوي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن ورش النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم يسير بخطى ثابتة، مشددا على أن «باب الوزارة مفتوح أمام كل الفاعلين في القطاع». وأكد على أن «الوزارة بصدد إعداد نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية»، مبرزا أن «الوزارة ملتزمة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لهذا النظام مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي»، وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بورش ضخم و»يجب أن نكون على وعي بذلك، لأننا بصدد إعداد نظام أساسي للعشرين سنة المقبلة».
في السياق ذاته، أكد بنموسى أن «الباب مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى هذا الورش، وأن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من ينادون بتوحيد النظام الأساسي لرجال التعليم، وعندما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في إعداد هذا النظام انسحبوا من طاولة الحوار»، حسب الوزير الذي انتقد إضرابات الأساتذة المتعاقدين، معبرا عن أسفه لأن «التلميذ هو الضحية الأولى لهذه الممارسات»، وأضاف أننا «نحاول الاشتغال مع كل من يضع مصلحة التلاميذ قبل أي مصلحة أخرى»، مبرزا أن «خارطة الطريق تركز على تجويد المدرسة العمومية دون استثناء القطاع الخاص.
ومن جانبها، طالبت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بإعادة هيكلة المفتشية العامة للوزارة بما يضمن الانتساب الإداري لهيئة التفتيش إليها، تحقيقا استقلاليتها الوظيفية وتتشبث بالوظيفة العمومية النظامية الضامنة للمرفق والخدمة العموميتين.
وكشفت النقابة، في بلاغ لها، حول ما سمي تسريبات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أن «قيمة أي قانون لا تقاس بكمية ما يحتويه من عبارات مستمدة من القاموس الاصطلاحي لما يسمى «التدبير العمومي الجديد» أو غيره؛ لكنها تقاس بالحجم الذي يوفره من ضمانات نظامية قانونية ومؤسساتية، تعزز وتحمي الاستقرار المهني والمادي والنفسي لنساء ورجال التعليم، ويوفر لهم الإطار القانوني والمؤسساتي ليتفرغوا لأداء واجبهم المهني على أحسن وجه، وهو الأمر الذي يسري على المفتشين مثلما يسري على غيرهم من فئات الشغيلة التعليمية».
