بعد صدور الهيكلة الوزارية الجديدة، قبل أسابيع، في الجريدة الرسمية، بدأت مؤشرات أزمة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية على خلفية تنزيل هذه الهيكلة، حيث تجري مفاوضات بين الطرفين لإيجاد صيغة تجنب الحكومة التكلفة المالية المرتفعة لتشغيل المديريات الجديدة، خصوصا أن هذه الهيكلة عرفت تضخيما غير عادٍ في بعض المهام، فضلا عن التضارب المسجل في الصلاحيات بين مديريات تقوم بالأدوار نفسها. وهو الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى التحفظ على هذه الهيكلة، مما دفع شكيب بنموسى إلى تفضيل صيغة التكليفات المؤقتة، وهي التكليفات التي لم تحمل أسماء جديدة حيث احتفظ ما يسمى بـ«الحرس القديم» بمناصبه، بل من هؤلاء من حصل على مديريتين بدل مديرية واحدة.

المصطفى مورادي:

هيكلة بتكلفة مالية ضخمة

حظي موضوع الحكامة في تدبير الوزارة، وتحديدا في تنزيل مشاريع «خارطة الطريق»، باهتمام خاص من طرف الصحافة الوطنية التي حضرت الندوة الصحفية التي عقدها وزير القطاع قبل أيام. فإلى جانب إشادته بفريق ديوانه، أشاد الوزير بما أسماها «الكفاءات التي تتواجد في الإدارة المركزية».

التذبذب الواضح في أجوبة الوزير عن أسئلة الصحافة بخصوص هذا الموضوع، يخفي، حسب مصادر موثوقة، أزمة حقيقة تعيشها الوزارة حاليا على المستوى المركزي، وذلك على خلفية صدور الهيكلة الرسمية في غشت الماضي، وهي الهيكلة التي حملت مفاجآت صادمة، أبرزها تضخيم المديريات من عشر مديريات إلى ما يفوق عشرين كيانا إداريا، أغلبها مديريات مركزية. ولعل أبرز مؤشرات هذه الأزمة الجديدة رفض وزارة المالية لهذه الهيكلة بسبب التكلفة المالية الضخمة لتشغيلها.

وحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التربية الوطنية أضحت أكبر وزارة من حيث عدد المديريات، قياسا لوزارات سيادية أخرى تمتد صلاحياتها إلى مجالات غاية في الحساسية، ومع ذلك فإن أعداد مديريات هذه الوزارات محدود جدا، خصوصا وأن المطلوب هو تخفيف حجم المركز لصالح الجهات.

وتحدث الوزير، في الندوة ذاتها، عن الحاجة لأطر على المستوى المركزي بالقول: «الكابيني ديالي فيه 8 ديال الناس وإصلاح التعليم يحتاج إلى أطر». وما لم يقله الوزير، حسب المصادر ذاتها، هو أن الحاجة لهذا العدد من المستشارين في الديوان تعكس غياب الفعالية في المديريات المركزية الموجودة حاليا، علما أن القانون المنظم لمهام ومستشاري الدواوين يمنح لكل وزير ثلاثة مستشارين ورئيس ديوان فقط، على أن تقتصر مهاهم في تقديم الاستشارات والقيام بالأبحاث والدراسات، لكن الذي يحدث هو أن أعضاء الديوان الثمانية يتدخلون في التدبير وخاصة ما يتعلق بمشاريع خارطة الطريق، وهو الأمر الذي خلف حساسيات بين هؤلاء والمسؤولين المركزيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المديرين المركزيين أضحوا بدون مهام واضحة بسبب تضخم مهام أعضاء الديوان، حيث يفرض على المديرين المركزيين عدم اتخاذ أي قرار قبل استشارة مدير ديوان الوزير أو أحد أعضائه النافذين. هذا الأخير لا يتردد في إصدار أوامر هاتفية عبر تطبيقات التراسل الفوري لمسؤولين جهويين وأحيانا إقليميين، في خرق سافر لقواعد التراسل الإداري.

العودة إلى الهيكلة القديمة بشكل مقنع

ما حملته مستجدات الوزارة، أخيرا، تكليف الوجوه القديمة بالمديريات الجديدة، وبدل المبادرة بالإعلان عن التباري لاختيار مدراء جدد للمديريات الجديدة، فإن وزير القطاع عمد إلى تعيين الوجوه القديمة نفسها على رأس هذه المديريات، بل إن هذه التكليفات حملت مفاجأة تتمثل في منح مديريتين لمدير واحد، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى الهيكلة الجديدة، وأيضا حول ضعف الحكامة في الوزارة.

ومن الناحية القانونية تطرح الهيكلة الجديدة مشكلات على مستوى المرجعيات.

وهو الأمر الذي انتبه له خبراء، على رأسهم الخبير التربوي عبد الناصر ناجي، الذي أكد على مفارقة قانونية، فبما أن الإصلاح الذي تباشره الوزارة اليوم يفترض أن يتم في إطار القانون الإطار 51.17، وبما أن هذا الأخير وضع التوجهات التي ينبغي أن تحكم مسار إصلاح المنظومة التربوية إلى غاية 2030، فكان من المنتظر أن تكون الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية هي الموجهة للهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة وليس خارطة الطريق. وأكد البلاغ الصحفي الصادر عن الوزارة هذا الربط العضوي بين الهيكلة الجديدة وخارطة الطريق، وعندما أشارت مذكرة تقديم المرسوم المتعلق بالهيكلة إلى القانون الإطار فليس من منطلق جعل الهيكلة في خدمة أهدافه الاستراتيجية بل من منطلق تطبيق أحكامه التي تنص على مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات تسييرها. بل إن العديد من الاختيارات الكبرى الواردة في القانون الإطار لم تؤخذ بعين الاعتبار في الهيكلة الجديدة، ومن مكونات هذه الأخيرة ما يتعارض حتى مع بعض أحكامه كما سنوضح لاحقا.

وأضاف الخبير الناجي أن هذه الهيكلة ارتبطت بتحقيق الآثار المنتظرة داخل الفصول الدراسية تطبيقا للمقاربة المتمحورة حول النتائج. هذا منطلق إيجابي ومطلوب لأن في النهاية الوزارة بكل مكوناتها تظل في خدمة المتعلم والمتعلمة وغاية وجودها هي تحسين جودة تعلماتهما. غير أنه لا ينبغي أن ننسى أن منظومتنا التربوية، في إطار خيار الجهوية المتقدمة الذي تنهجه بلادنا، تبنت سياسة اللامركزية واللاتمركز، بل يعتبر قطاع التربية الوطنية في موقع الصدارة في هذا المجال منذ بداية الألفية الثالثة عندما تم إرساء نظام الأكاديميات، التي تتفرع هي أيضا إلى مديريات إقليمية من المفترض أن تشتغل جميعا وفق مبدأي التفريع وتدبير القرب. هذا التوجه الاستراتيجي كان من المفروض أن ينتج هيكلة تنظيمية مقلصة ومخففة، وأن تتمحور مهامها حول وضع الاستراتيجيات وتحديد المعايير وتقييم السياسات، وليس إقحامها في مجال التدبير الجهوي الذي كان ينبغي أن يكون حكرا على البنيات الإدارية غير الممركزة.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:8.1 ملايين

أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن عدد التلاميذ المسجلين في المدارس المغربية خلال العام الدراسي 2024/2025 يصل إلى 8.112.592 طالبًا وطالبة، موزعين بين التعليم العام والخاص. وأشار بنموسى، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التعليم العمومي يستحوذ على النصيب الأكبر، حيث يضم 6.975.698 تلميذا وتلميذة، بينما يبلغ عدد التلاميذ في التعليم الخاص 1.136.894. وأضاف الوزير أن عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية شهد انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة، حيث بلغ عددهم 3.715.885، فيما سجلت المرحلتان الإعدادية والثانوية ارتفاعًا بنسبة 5.5 و12.7 بالمئة على التوالي. ولفت بنموسى إلى أن التعليم الأولي حقق نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، مع تسجيل 983,654 طفلًا، مما يعكس تزايد الاهتمام بالتعليم المبكر، مضيفا أن الوزارة تعمل على تقليل الاكتظاظ بالفصول الدراسية وتخفيف عدد الأقسام المشتركة.

///////////////////////////////////////////////////////////

تقرير:

أكاديميات تعلق الدراسة حفاظا على سلامة التلاميذ

الفيضانات فضحت بناء مؤسسات تعليمية بمجاري الوديان

نافذة:

الفيضانات فرضت على السلطات التعليمية في أكاديميات بني ملال وتافيلالت ووجدة وكلميم وسوس ومراكش تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية

أعلنت عدد من المؤسسات التعليمية، في عدة أقاليم بالجنوب الشرقي للمملكة، تعليق الدراسة وإجراءات الدخول المدرسي الجديد بفعل الأحوال الجوية. في هذا الصدد تم تعليق الدراسة في مؤسسات تعليمية بأقاليم تنغير وورزازات وزاگورة وطاطا والرشيدية مع تكوين لجن يقظة لمواكبة الوضع عن قرب. وأصدرت السلطات المحلية تحذيراتها لتجنب الاقتراب من الأودية والشعاب لتفادي أي خسائر بشرية.

مشكلة اختيار مواقع بناء المؤسسات

كشفت الفيضانات القياسية التي تجتاح الجهات الشرقية للمملكة عن مشكلة قديمة- جديدة تتمثل في اختيار المواقع التي يتم فيها بناء المؤسسات التعليمية، حيث يتم بناء بعضها على مشارف أودية اعتقد بعض المسؤولين بأنها أودية ميتة بحكم موجة الجفاف التي تضرب هذه الجهات طيلة سنوات، غير أن هذه الفيضانات أثبتت على أن للأودية ذاكرة كما يقول الجغرافيون.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لطرق مقطوعة وأبنية منهارة، منها مؤسسات تعليمية غمرتها المياه والأوحال، وبعضها تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي. وهو الأمر الذي يعيد للواجهة غياب التخطيط في العديد من المديريات الإقليمية في بناء المؤسسات التعليمية.

هذه الفيضانات فرضت على السلطات التعليمية في أكاديميات بني ملال وتافيلالت ووجدة وكلميم وسوس ومراكش تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة بمختلف أسلاكها، تماشيا مع النشرة الإنذارية لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأعلنت مراسلات العديد من المديريات تعليق الدراسة مساء يوم الجمعة 06 ويوم السبت 07 شتنبر بسبب الأحوال الجوية المتوقعة، تفاعلا مع النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية يوم الخميس 5 شتنبر 2024 والتي تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بهذه الأقاليم.

إجراءات خاصة لحماية التلاميذ والموظفين

في هدا السياق أكد مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، أن الأكاديمية شكلت، بموجب مقرر صادر عن المدير، لجنة جهوية لليقظة هدفها تتبع الأحوال الجوية بالوسط المدرسي بمختلف المؤسسات التعليمية. وجاء تشكيل هذه اللجنة، حسب مدير الأكاديمية، تماشيا مع التوجيهات الوزارية بشأن الحفاظ على سلامة الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية، والحرص على صحة وسلامة التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية والإدارية والتقنية، وبعد النشرة الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المستوى الأحمر بمجموعة من المناطق التابعة ترابيا لجهة درعة تافيلالت.

وأكد المتحدث أنه سيتم تتبع الآثار المادية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن الأكاديمية طالبت، من خلال مراسلة جهوية موجهة إلى المديرين الإقليميين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالجهة، بإعداد المخطط الخاص بالحماية والوقاية من المخاطر بالوسط المدرسي.

وشددت المراسلة على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية والوقاية المدنية ومصالح المديرية الإقليمية ومصالح الأكاديمية، قصد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية ومختلف التدابير الضرورية التي من شأنها أن تحفظ سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية.

وتتجلى هذه الإجراءات الاحتياطية، حسب مدير الأكاديمية، في التوقيف المؤقت للدراسة بالمناطق المعرضة لخطورة سوء الأحوال الجوية، والتعليق المؤقت لخدمات النقل المدرسي بالمناطق المعرضة للسيول والانجرافات، وإخبار التلاميذ وأوليائهم بفترات تعليق الدراسة. وتتمثل كل هذه الإجراءات، كذلك، في عدم استعمال القاعات الدراسية التي قد تشكل، بالنظر لحالتها المادية، خطرا على التلميذات والتلاميذ وعلى أطر التدريس، مقابل الاستئناف الفوري للدراسة بعد تحسن الظروف المناخية، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استدراك الزمن المدرسي في المؤسسات التعليمية التي قد يتم تعليق الدراسة بها، وخاصة من خلال إنجاز الحصص الإضافية وبرمجة حصص الدعم والتقوية.