كشفت مصادر لـ”الأخبار” أنه على ضوء التعليمات الصادرة عن النيابة العامة المختصة، تقرر أخيرا إغلاق الحدود في وجه صاحب قناة على «اليوتيوب» يلقب بـ«الطبيب العسكري»، لحين انتهاء جميع فصول التحقيقات التي باشرتها مصالح ولايتي أمن وجدة وطنجة، إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إليه كذلك، بخصوص شكاية وضعت ضده من طرف شخص بإسبانيا، ووجهت إلى ولاية أمن طنجة، حول «تهديد الأمن الداخلي للدولة».
وخلصت المعطيات المجمعة في الموضوع على أن المعني كان طبيبا في صفوف القوات المسلحة الملكية، قبل أن يقوم بمغادرة التراب الوطني في وقت سابق تحت ذريعة الاشتغال مع منظمات ومستشفيات أجنبية، وأحدث قناة على «اليوتيوب» حين استقر بإحدى الدول الأوروبية، يكشف فيها جانبا من الأسرار العسكرية وغيرها، ناهيك عن بعض قضايا الرأي العام، قبل أن يختفي من على الشبكات الاجتماعية، وقرر أخيرا العودة إلى المملكة.
في السياق ذاته، فقد أوضحت جل المعطيات على كون المصالح الأمنية بطنجة، وبناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، وجهت إليه استدعاء للحضور إلى مقرها للاستماع إليه حول عدد من القضايا، بما فيها الواردة في الشكاية التي وضعت ضده من طرف شخص بإسبانيا، حيث جرى الاستماع إليه في محاضر رسمية، قبل أن يتلقى استدعاء جديدا من ولاية أمن وجدة، نظرا إلى وجود شكاية مماثلة أمامها.
وبسطت المعطيات ذاتها، أن المعني تم الاستماع إليه من طرف مختلف المصالح الأمنية المختصة، بناء على ما ورد في الأشرطة المنشورة على قناته على «اليوتيوب»، حول مناقشة عدة قضايا، سواء العسكرية أو المدنية، والتي أكد مضمون بعضها وأنكر المضمون الآخر، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة تقرر أخيرا إغلاق الحدود في وجهه، إلى حين انتهاء جميع التحقيقات القضائية والأمنية قبل البت في ملفه، أو إمكانية إحالته على القضاء العسكري، في حال وجود خيوط ذات صلة، أو حفظ الملف في حال كانت الشكاية كيدية فقط، وسط تحقيقات مكثفة حول مضمون ما جاء في الأشرطة التي كان يبثها عبر قناته بـ«اليوتيوب» وبقية حساباته على الشبكات الاجتماعية وغيرها، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات في هذا الشأن.
