نجيب توزني
استمعت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة الاستئناف بسلا، صباح أمس (الخميس)، إلى المتهم (س. ع) المتابع من أجل استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم «داعش»، قبل أن يأذن رئيس الجلسة لممثل النيابة العامة ودفاع المتهم بتقديم مرافعاتهما في الموضوع.
واعتبر ممثل الحق العام أن الجرائم المنسوبة للمتهم، الملياردير الفاسي، ثابتة في حقه وهي تقديم مساعدة غير مشروعة متعلقة بقضية إرهاب، وعدم التبليغ والغش في بضاعة ومواد غذائية. وأقر ممثل النيابة العامة بأن الشركة المملوكة لهذا الأخير كانت تتوفر على بضاعة فاسدة ومنتهية الصلاحية، بما فيها تلك التي حجزت على متن شاحنتين كانتا في طريقهما إلى أحد الأسواق، ملتمسا في آخر كلمته جعل العقوبة في الأقصى نظرا لخطورة الجرائم المنسوبة للمتهم، مع مصادرة كل البضائع المحجوزة والشاحنات وكذا الأموال.
من جهته، شددة دفاع الملياردير الفاسي على أن أركان الجريمة غير متوفرة في النازلة، وأن الشريط التلفزي الذي تم بثه بشأن المحجوزات كان يشير إلى «يافطة» كتبت عليها عبارة «سلع فاسدة»، مؤكدا أن المشرع المغربي لا يعاقب على التخزين وإنما على الاتجار في ذلك، معتبرا أن الوضعية تنسحب على موكله الذي لجأ إلى تخزين المواد الفاسدة بهدف إرجاعها إلى أصحابها، أو احتسابها غير مدرجة ضمن لوائح غير معنية بالضرائب.
وأكد دفاع المتهم أن موكله كان يساعد ألف حالة إنسانية سنويا وخاصة الأرامل والأيتام والمعاقين تحت مراقبة ومشاركة السلطات المحلية، وكان يؤدي لفائدة الدولة مليار سنيتم سنويا كضرائب. كما أشار ممثل الدفاع إلى نقطة اعتبرها أساسية تتعلق بتصفية حسابات سياسية مع موكله من طرف منافسين تضايقوا بسبب ترشحه لخوض الانتخابات مع حزب سياسي لم يذكره، وعاتب الإعلام الذي قام بالحكم على موكله قبل القضاء.
هذا وأدلى دفاع المتهم باستدعاء صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، يتعلق بتوجيه تهمة الغش في المواد الغذائية إلى المتهم نفسه، حيث طالب بضم الملف للقضية المتداولة تفاديا لمحاكمة موكله مرتين، وهو الطلب الذي «استفز» النيابة العامة التي رفضت الطلب، حيث أكد ممثل الحق العام أن الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بسلا يهم الشركة في اسم ممثلها القانوني، ولا يتعلق الأمر بالمتابعة ذاتها، لكون الملف المتداول بغرفة الجنايات هو جنحة متعلقة بجناية الإرهاب وليس هناك أي مسوغ لضم الملفين، ملتمسا الاسترسال في مناقشة الملف، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة، الذي قرر تأجيل القضية إلى الأسبوع القادم، من أجل إتمام المرافعة وإدلاء الدفاع بالوثائق التي يحاكم بشأنها لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
