النعمان اليعلاوي
دفع تواتر أعداد الملفات المرتبطة بمخالفات التعمير ووصول بعضها للقضاء، وزارة الداخلية لتشديد إجراءات زجرها، إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها، بل سيتم إشراك النيابة العامة، حسب ما كشفته دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير ومديري الوكالات الحضرية، بينت أن عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء باتت تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها.
وتسعى الدورية إلى مجموعة من الأهداف، أبرزها زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، وإقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن اكتسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، كما تتعلق الدورية المشتركة رقم 7.22، باقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.
ومن شأن الدورية الجديدة المشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير، تحديد مسؤوليات المهنيين والمتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة. ومن هذا الأساس، ترمي هذه الدورية «إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفة التعمير والبناء بما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتضمنة في الدورية». وتطرقت الدورية المشتركة بين الوزارتين المذكورتين إلى الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ السلطات المعنية، إما من قبل الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو من طرف مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة واتخاذ التدابير وتحرير محاضر موجهة للنيابة العامة، في حين تنتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.
