حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، باشرت، قبل أيام قليلة، دراسة محاضر استماع تتعلق بملف اتهامات موجهة إلى مستشارة جماعية بالجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع شكاية بالنصب والاحتيال، والتوصل بمبلغ مالي دون الوفاء بالالتزامات مع الطرف المشتكي، فضلا عن رفض استكمال مساطر قانونية واستخراج وثائق إدارية، لإثبات ملكية أراض بمساحة تفوق 700 هكتار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة ستقوم بإصدار تعليمات في موضوع الشكاية المذكورة، مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات الدراسة، والتأكد من التصريحات الخاصة بالأطراف، وذلك بالحفظ أو تعميق البحث أو المتابعة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات التي تتعلق بتهم النصب والاحتيال.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان باشرت إجراءات البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في الاتهامات الموجهة إلى المستشارة المشتكى بها، والعمل على التدقيق في مضمون الشكاية وتفاصيلها، فضلا عن البحث في توصل المشتكى بها بمبلغ 20 مليون سنتيم من عدم ذلك.
ويمكن للبحث الذي باشرته الضابطة القضائية المكلفة أن يرفع اللبس عن العلاقة بين المشتكي والمشتكى بها، وأصحاب الأرض ونوع الإجراءات الخاصة بمساعدتهم في إثبات الملكية، والصفة التي يحملها على طرف ملتزم، فضلا عن الطريقة التي تم من خلالها تسليم المبلغ المالي المذكور، ناهيك عن إفادة الشهود التي تساعد دوما في كشف الحيثيات.
ويجرم القانون الجنائي المغربي النصب والاحتيال على الأشخاص باستغلال المنصب أو التحايل على القانون، أو التدليس وإخفاء معلومات، حيث يعاقب المتورطين بالسجن والغرامة، بعد ثبوت التهم بواسطة الأدلة ونتائج التحقيقات القضائية، حيث يبقى القضاء هو المخول الوحيد للفصل في القضايا، وفق شروط المحاكمة العادلة.
