دعا بعض مستشاري جماعة النواصر، عامل الإقليم، إلى فتح تحقيق في ما أسموها فضيحة تضارب المصالح بعد إقدام رئيس المجلس الجماعي على إدراج نقطة تتعلق بالموافقة على اقتناء قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار تقريبا بدوار السحابات تعلاوت من أجل إحداث ملاعب للقرب، وهي القطعة الأرضية التي توجد في ملكية عائلة أحد نواب الرئيس، والذي يعتبر فيها وريثا على الشياع، مما أسقط الجماعة والمستشار في وضعية تضارب المصالح.
وطالب بعض منتخبي الجماعة، وضمنهم بعض النواب بالمكتب، عامل الإقليم، بالتدخل لفرض احترام القانون وعدم التأشير على هذه النقطة لكونها تعد مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، مطالبين عامل إقليم النواصر بتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورفض التأشير على هذه الصفقة.
