مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عددا من منتخبي المجلس الجماعي أولاد عزوز يستعدون لتوقيع عريضة للمطالبة بالتحقيق في الطريقة التي تم بها توزيع عدد من السيارات على مجموعة من الأعضاء والموظفين والعمال العرضيين دون مهمة، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية على أعضاء ومنتخبي جماعة أولاد عزوز.
وكان رئيس مجلس الجماعة قام باقتناء أسطول من السيارات لتخصيصها لأعضاء بالأغلبية والمعارضة، وهي الصفقة التي حازتها إحدى الشركات المعروفة، والتي طرح بشأنها أكثر من تساؤل.
وتساءل أعضاء بالمجلس عن مآل تقرير مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الذين زاروا جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، نهاية السنة الماضية، للتحقيق في مجموعة من الاختلالات على مستوى التعمير والرخص التجارية ورخص الربط بشبكة الكهرباء.
وطال تحقيق المفتشين عددا من ملفات التعمير، حيث كشف النقاب عن تفريخ عدد من المستودعات في ملكية منتخبين، وهي المستودعات التي تم بناؤها بطرق خارج القانون، الشيء الذي عجل بإصدار قرارات في حقها لم تنفذها الجماعة ضد المخالفين، وهو ما يجر رئيس الجماعة للمساءلة.
وطالب مستشار جماعي بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها في ما يتعلق بمنح رخص خارج القانون واختلالات متعلقة كذلك بتراخيص أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي، وهي رخص إصلاح منحتها مصالح الجماعة دون التقيد بالمقتضيات القانونية، إضافة إلى رخص الإصلاح والبناء فوق أراض على الشياع ورخص مزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
