مصطفى عفيف
من المنتظر أن يحل مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، صباح اليوم الخميس، بمقر جماعة أولاد عزوز التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر، للتحقيق في مجموعة من الاختلالات على مستوى التعمير والرخص التجارية ورخص الربط بشبكة الكهرباء.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مصالح جماعة أولاد عزوز توصلت، قبل أيام، بمراسلة رسمية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تطالب فيها مدير المصالح بالجماعة بإعداد مجموعة من الملفات التي سيشملها التحقيق، منها ملفات كانت موضوع تحقيق المفتشية العامة خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية، وسجلت مجموعة من الاختلالات، منها بناء مستودعات (هنكَارات) كشف البحث وقتها أنها في ملكية منتخبين، وهي المستودعات التي تم بناؤها بطرق خارج القانون، الشيء الذي عجل بإصدار قرارات في حقها لم تنفذها الجماعة ضد المخالفين، وهو ما يجر رئيس الجماعة للمساءلة.
وينتظر أن تطول تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أيضا، مجموعة من الاختلالات التي سبق لمصالح عمالة إقليم النواصر أن وقفت عليها من خلال لجنة إقليمية، وطالبت رئيس الجماعة بتوضيحات في الموضوع، إضافة إلى تسليم رخص الربط بالماء والكهرباء، إلى جانب رخص الإصلاح والبناء فوق أراض على الشياع ورخص مزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
ويأتي حلول مفتشي الإدارة الترابية بجماعة أولاد عزوز، للمرة الثانية خلال هذه السنة، تزامنا مع تصريحات عثماني الخياطي، المستشار الجماعي بجماعة أولاد عزوز إقليم النواصر، تزامنا والدورة الأخيرة لشهر أكتوبر، والتي كشف النقاب فيها عن عدد من الملفات العالقة، مطالبا بفتح تحقيق فيها، منها مشاريع متعثرة وأخرى لازالت حبيسة الرفوف، وكذا استفادة عدد من الأشخاص من إعفاءات ضريبية ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مهمة.
وطالب المستشار الجماعي بالتحقيق في الطريقة التي منحت بها الجماعة رخص ربط عدد من الساكنة بشبكة الماء والكهرباء، وكذا مآل البقعة الأرضية التي تم الترخيص لأحد المستثمرين بإحداث محطة للبنزين فوقها، وهي التي كانت سنة 2013 مبرمجة من أجل إحداث ناد نسوي ومرافق اجتماعية، وتم تفويتها سنة 2019 قبل أن يتم الترخيص لأحد الأشخاص بإحداث محطة للبنزين.
