النعمان اليعلاوي
نظمت المركزيات النقابية المشكلة للتحالف الخماسي (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة التعليم العالي)، وقفة أمام مقر البرلمان مساء أول أمس (السبت)، للاحتجاج على مضامين «الإصلاح» الذي تقترحه الحكومة لملف التقاعد، والذي تضمنته مشاريع القوانين التي اختار بنكيران إحالتها على المستشارين للقراءة الأولى وبعدها النواب، في الوقت الذي تعتبر النقابات هذه القوانين «تجزيئية» وتستهدف بالأساس الأجراء، وقاطعت لهذا المبرر جلسات نقاشها في لجنة المالية بالمجلس، مهددة باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه الجلسات، وذلك بعد عدد من الإضرابات كان آخرها الإضراب العام الذي خاضته النقابات والهيئات الداعمة لها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، والذي قللت الحكومة من حجم المشاركة فيه واعتبرت أنها ضعيفة، في الوقت الذي قالت النقابات إنها كانت مكثفة وأن الإضراب كان ناجحا.
