محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تحقق في قضية قيام عون سلطة بتزوير شهادة للملكية، بغرض السطو على عقار في طور التحفيظ بمنطقة البحراويين، بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ورثة عقار تقدر مساحته بـ16 ألف متر مربع، فوجئوا أخيرا بعد خروج كل وارث بنصيبه الشرعي لاستغلال قطعته من نصيبه، وعند مباشرتهم الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ لدى المهندس الطبوغرافي، بأن جزءا من القطعة الأرضية تقدر مساحته بـ2757 مترا مربعا، مسجل في مطلب للتحفيظ تحت اسم شخص تبين في ما بعد أنه عون سلطة محلي.
ووفق المصادر فإنه، بناء على التحريات القضائية ومحاضر مطابقة وأبحاث لمصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، فإن عون السلطة المتهم أمام جنايات طنجة بتهم التزوير، اتضح أنه صنع شهادة الملكية صادرة عن قيادة محلية بمنطقة البحراويين، بتاريخ 19 غشت 2016، يشهد فيها القائد بأنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطى لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 مترا مربعا، وهي القطعة التي يملكها الورثة المذكورون آنفا، في انتظار ما ستسفر عنها الأبحاث القضائية النهائية لغرفة الجنايات. وتشير المصادر إلى أنه تبين أيضا أن الشهادة التي استعملها المتهم إداريا لدى المحافظة العقارية من أجل شبهات السطو على عقار الغير مزورة، بحكم عدم صدورها عن السلطة المختصة، وقد كانت سابقا موضوع محضر للدرك الملكي، الذي بين عدم وجودها في الأصل، عقب الاستماع إلى مختلف أطراف هذا الملف، بناء على تعليمات مباشرة من لدن النيابة العامة المختصة باستئنافية طنجة.
إلى ذلك، وحسب المصادر، فإنه قد تزايدت أخيرا بشكل لافت ظاهرة التزوير والتلاعب في الوثائق الإدارية بعدة جماعات ومناطق بإقليم الفحص أنجرة، وكان آخرها عزل نائب لرئيس جماعة، بسبب توقيعه شهادة إدارية، مع العلم أنه لا يملك التفويض القانوني للقيام بهذه المهمة. كما سبق وأن تم تداول ملف أمام القضاء المحلي، لمحاولة أحد العدول الارتماء على هكتارات مهمة، بداعي وجود شهود على أنه يملك العقار، لتصل تداعيات الملف إلى حلول لجنة مختلطة، والتي كشفت أن هذه العملية مشبوهة، ومن ورائها محاولة سطو ممنهجة على عقار يوجد بالقرب من الميناء المتوسطي.
