النعمان اليعلاوي
انطلقت أولى جلسات لجنة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية، وكشفت مصادر نقابية أن الاجتماع الذي دام لأزيد من ست ساعات، ناقش بالأساس النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو المشروع الذي يهم جميع مكونات الشغيلة التربوية والتعليمية.
وبين عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، أن «اللقاء كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من أنه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد»، مبرزا أن النقابات والوزارة أيضا عرضت ملاحظات حول النظام الأساسي لسنة 2003، والتعديلات المرجوة في النظام الجديد، الذي تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مسودته.
من جانبه، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستواصل مناقشة في الاجتماعات المقبلة كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، لم يتم الحسم فيها بعد»، مشيرا إلى أن «هذه الملفات كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها، قبل نهاية فبراير الماضي»، موضحا أن «النقابات تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه».
من جانب آخر، كشف المسؤول النقابي نفسه عن تأثر اللقاء بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية بالأوضاع المتوترة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، حيث تمت إثارة الموضوع خلال الاجتماع، واعتبرت الوزارة أنها تفاعلت مع الطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين، الذي هو الالحاق بسلك الوظيفة العمومية، وذلك من خلال مقترح الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو المقترح الذي قال الراقي إن الوزارة «عبرت عن رغبة من أجل التفاوض بشأنه، مع ممثلي تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، موضحا أنه قد تم تحديد مواعد متفرقة من أجل مناقشة الملفات الاجتماعية في القطاع مع النقابات والفئات المعنية، حيث تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا للقاء في إطار لجنة الحوار لحل ملف التعاقد، غير أن الوزارة تعتبر إضرابات الأساتذة مؤشرا غير مشجع، في الوقت الذي يطالب الأساتذة المتعاقدون بإشارات من الوزارة على الرغبة في طي ملفهم.
