المياه والغابات تسترجع عقار 50 مليار بالقنيطرة

محمد اليوبي

بعدما فجرت جريدة «الأخبار» فضيحة السطو على عقار غابوي تبلغ مساحته 46 هكتارا، وتتجاوز قيمته مبلغ 50 مليارا، يتواجد بمنطقة استراتيجية ويحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، تعقد المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، جلسة حاسمة للنظر في ملف احتلال هذا العقار الذي تصنفه الجماعة ضمن أملاكها وتستغل بعض مرافقه.

ودخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على الخط، حيث وضع دفاعها مذكرة لدى المحكمة، يؤكد من خلالها أن العقار يوجد في ملكية إدارة المياه والغابات ولا علاقة للجماعة به. وأوضحت وثيقة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، أن الملك المسمى «غابة معمورة» ذا الرسم العقاري عدد 13/69394 في اسم الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا)، كما هو ثابت من شهادة الملكية التي أدلت بها الوكالة للمحكمة. وأكدت الوثيقة أنه، استنادا إلى شهادة الملكية، فإن جماعة القنيطرة لا تملك عليه أي حق شخصي أو عيني.

وأشارت المذكرة، التي وضعتها الوكالة لدى المحكمة، أنه، استنادا إلى الفصلين 62 و65 من نظام التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، وإلى المادتين 02 و14 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإن ادعاء بعض الأشخاص بكراء العقار من جماعة القنيطرة لا يرفع عنهم صفة المحتلين بدون سند من القانون، مادام أن الجماعة لا صفة لها ولا حق لها في كراء عقار يوجد في ملكية الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وطلبت الوكالة من المحكمة الحكم بإفراغ هذا العقار.

وكان عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، وجه رسالة استفسار إلى رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، يطلب من خلالها تقديم إيضاحات كتابية حول وضعية ملعب الفروسية بالقنيطرة. وجاء في الرسالة أنه، تبعا لمجموعة من المقالات الصحفية التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص وضعية العقار المنجز فوقه ملعب الفروسية ومرافق أخرى مجاورة له، وفي إطار دراسة السلطة الإقليمية لما ورد في هذا الشأن وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، يطلب عامل الإقليم من رئيس المجلس موافاته بتقرير مفصل حول الوضعية القانونية للعقار المذكور مع بيان وضعية المستغلين المتواجدين فوق هذا العقار وكل المعطيات ذات الصلة، فضلا عن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجماعة لتسوية وضعية هذا العقار.

وفي رده، أكد البوعناني أن الجماعة تتابع هذا الموضوع، حيث وجه مراسلة إلى المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالقنيطرة، من أجل تسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع مبادلة بين الجماعة وإدارة المياه والغابات، وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، الذي يمنح الإذن لبلدية «مرسى ليوطي» (القنيطرة حاليا) بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا كائنة بين المستشفى ومحطة القطار، وذلك بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات تستخرج من غابة المعمورة مساحتها 46 هكتارا، ويصرح بأن ذلك من المصلحة العمومية، وبناء على الاتفاقية الموقعة بين إدارة المياه والغابات وبلدية «مرسى ليوطي» بتاريخ 12 يناير 1935 الذي سلم بمقتضاه الملك الخاص للدولة لفائدة البلدية القطعة الأرضية المستخرجة من غابة المعمورة البالغة مساحتها 46 هكتارا بجميع تحملاتها الممثلة في الكراء المؤرخ في 23 أكتوبر 1929 مع شركة «ايبيك الغرب» وبالمقابل تسلم البلدية لفائدة إدارة المياه والغابات قطعة أرضية تابعة لها متواجدة داخل غابة المعمورة تبلغ مساحتها 18 هكتارا. وطلب البوعناني من إدارة المياه والغابات العمل على تسوية وضعية العقار المذكور وفي أقرب الآجال، من أجل استخراجه من النظام الغابوي وضمه للملك الخاص للدولة لتفويته لجماعة القنيطرة.

وكان شخص يدعي امتلاكه للنفوذ والسلطة، أقدم على تأسيس جمعية للفروسية، وذلك في محاولة منه للسطو على العقار الذي يحتضن حلبة سباق الخيل، وقام بتوجيه إنذار إلى رئيس المجلس الجماعي، يطالب من خلاله باسترجاع «مبالغ مستخلصة بدون وجه حق تقدر بـ 355 مليون سنتيم، مقابل كراء مرافق تتواجد فوق العقار منذ سنة 2013»، ويبرر صاحب الجمعية ذلك بكون العقار المذكور لا يدخل ضمن ممتلكات الجماعة، وإنما في ملكية المياه والغابات، وقام هذا الشخص بطرد امرأة كانت تقطن بمنزل فوق العقار، وإغلاق مستودعات تحتوي على مستلزمات وأعلاف الخيول، كما قام بقطع أشجار غابوية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وفي تطور مثير لجأ هذا الشخص إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث رفع دعوى قضائية استعجالية ضد المديرية الجهوية للمياه والغابات والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، من أجل ربط نادي الفروسية المتواجد فوق العقار، بعدادي الماء والكهرباء باسم الجمعية، وأكد، في المقال الاستعجالي الموجه إلى رئيس المحكمة، أن شركة سباق الخيل التي يترأسها تُمارس نشاطها داخل نادي الفروسية منذ سنة 1923، وقام بتجديد مكتبها المسير في شهر نونبر 2022، أي بعد مرور 100 سنة، وبذلك يطالب بأحقيته في تسيير المرافق الموجودة فوق العقار المذكور.