المواطن وحده يدفع الثمن

عمّمت شركة «ليديك»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، إخباراً على البنايات السكنية من أجل الحرص على تشغيل جهاز رفع ضغط الماء (surpresseur) ابتداءً من فاتح دجنبر، بما من شأنه تجنب أي اضطراب في التزود بالماء الشروب.

لا أحد ضد ترشيد استهلاك الماء الذي سيتحول إلى عملة نادرة خلال السنوات المقبلة، لكن مثل هاته القرارات تعني شيئا واحدا لا غير وهو أن المواطن البسيط وحده الذي لا حول له ولا قوة من يدفع ضريبة فشل السياسات الحكومية، بينما يظل رجال السياسة ووزراء القطاع يعيشون دون محاسبة ومساءلة. للأسف مثل هاته القرارات التي لا تربط المسؤولية بالمحاسبة، لا تعني سوى تنصل المسؤولين عن هذه الوضعية من المساءلة والحساب وترك المواطن وحده أمام شبح العطش ليدفع ثمن سياسة الاستهتار .

إن المسؤول الحقيقي عن قرار خفض صبيب المياه أو قطعها في الدار البيضاء هم كل أولئك المسؤولين الذين عرقلوا، سواء بتماطلهم أو بغبائهم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر التي كان مبرمجا إنشاؤها قبل سنوات والتي مازالت لم تر النور بعد. 

لا غرابة في ما بلغه المواطن من كوارث في التعليم والصحة والطاقة وأزمة المياه تراكمت بفعل إدارة الحكومات السابقة وسلوكيات من تعاقبوا على السلطة التنفيذية خلال العشر سنوات الأخيرة وما قبلها، الذين أداروا الشأن العام بمنطق «طالب معاشو» يدبر يوما بيوم، بدل مسؤول ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من حاضره، والحقيقة أننا اليوم نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن أمامهم أهداف سوى الحصول على المناصب وامتيازاتها والجلوس على مكاتب فارهة والتمتع بملذات السلطة، وكل من كان يأتي إلى الحكومة يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء. 

كان الأجدى أن يتم، بالأمس القريب، تأمين حاجيات المغاربة من الماء التي يحتاجونها اليوم. فمنذ أكثر من عشر سنوات مضت كان معروفا لدى جميع المؤسسات، بناء على تقارير وطنية ودولية، أن المشكلة الأكثر جدية التي يمكن أن يواجهها وطننا في المستقبل هي معضلة الإجهاد المائي وشبح العطش إذا استمرت السياسات المائية تعتمد على سخاء السماء دون البحث عن بدائل جديدة رغم أن بلادنا تتوفر على أكثر من 3000 كلم من مياه البحر. 

والغريب في كل ما نعيشه اليوم من فشل السياسات أن لا أحد تمت محاسبته أو مساءلته، فإلى متى ستستمر هاته الحصانة ضد القرارات العشوائية للوزراء التي يدفع المواطن ثمنها باهظا؟ متى سيتم تحريك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أيا كان موقع المنتخب أو المعين، السياسي أو التقنوقراطي؟