محمد اليوبي
بعد الاختلالات التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أول أمس الثلاثاء، عن أسباب تعثر برنامج مدن بدون صفيح، الذي لم يحقق أهدافه.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال محوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حول «برنامج مدن بدون صفيح»، أن عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح فاق، إلى حدود اليوم، 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم تساهم فيه الوزارة بـ 10 ملايير درهم. وأوضحت المنصوري أن حوالي 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من هذا البرنامج، منها 60 ألف أسرة في طور المعالجة، مشيرة إلى أن الوزارة صادقت، خلال السنة الجارية، على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم، من أجل تحسين ظروف عيش 12 ألفا و613 أسرة من قاطني دور الصفيح، وأفادت بأن 70 بالمئة من ظاهرة مدن الصفيح تتركز بكل من تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والعرائش والصخيرات.
وأشارت المنصوري إلى أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للمواطنين، مبرزة أنه تم، إلى حدود اليوم، الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، من أصل 85 مدينة مستهدفة. كما سجلت الوزيرة صعوبة تحقيق أهداف البرنامج التي كانت مسطرة سنة 2010 نظرا لارتباط الظاهرة بدينامية التمدن والهجرة، متوقفة، في هذا السياق، عند مجموعة من الإكراهات التي يواجهها المشروع، منها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، والنقص في العقار، سيما في المدن الكبرى، مشيرة، في هذا الصدد، إلى تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي لهذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2004 وإلى غاية اليوم، وتشمل هذه الإكراهات، أيضا، وفقا للمسؤولة الحكومية، ضعف القدرة الشرائية للسكن، وضعف الالتقائية ما بين مختلف الشركاء، مما يقتضي بلورة رؤية جديدة بهذا الخصوص.
وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الوضعية، أشارت المنصوري إلى أنه في ما يخص الأسر المتعاقد بشأنها، فتتمثل هذه الحلول في تسريع إنجاز المشاريع، وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات المحلية، والمواكبة الاجتماعية لتمر العملية بطريقة سليمة، أما بالنسبة للأسر غير المتعاقد بشأنها، تضيف الوزيرة، فقد تم اعتماد تصور جديد يتمثل في الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لضبط الإحصاء، وإحداث سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وإعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح.
وسجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رفعته رئيسة المجلس، زينب العدوي، إلى الملك محمد السادس، عدة اختلالات في تنفيذ البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح». وأوضح التقرير أنه تم إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004 في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 270.000 أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركزا حضريا. وأكد التقرير أن مدن الصفيح ظاهرة راسخة ويصعب استئصالها، مشيرا إلى أنه، منذ إطلاق البرنامج سنة 2004، لوحظ أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75% مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن 10.669 أسرة، وهكذا، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018، لا يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح.
وأورد القطاع المكلف بالسكنى أن الزيادة في عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعا، مما يؤثر على البرمجة الأولية وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعد إعلانها بدون صفيح.
وبخصوص عمليات إعادة الإسكان، رصد المجلس الأعلى للحسابات ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، وأوضح أن من مزايا العمليات التي تتم وفقا لطريقة إعادة الإسكان، وبالإضافة إلى العائد الاقتصادي للعقار مقارنة مع الطرق الأخرى، فإنها تؤدي إلى إنتاج جودة حضرية مقبولة جماليا بفضل التصاميم التي تمكن من تجانس البنايات وتنسيق الواجهات. ومع ذلك، لا يتجاوز اللجوء إلى طريقة إعادة الإسكان نسبة 8% من مجموع عمليات البرنامج، ويفسر المسؤولون اللجوء المحدود لهذه الطريقة برفض الأسر لهذا الحل وتفضيلها للبقع الأرضية.
