أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أول أمس الاثنين، بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة، حسب المنصوري، التي أوضحت، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول «مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.
وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، أنه تم لحد الآن إحصاء ما يناهز 6000 بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط – سلا و10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن ابتداء من الأسبوع المقبل، سيمكن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج، وأنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول «حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط»، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرزت المنصوري أنه تم منذ 2012 توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة، وأضافت أنه تمت إلى حد الآن معالجة وضعية 16 ألف بناية، أي نسبة 40 في المائة، وتحسين ظروف عيش 40 ألف أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المائة، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير، مؤكدة «وجود بطء في تنفيذ البرنامج بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات كغياب المعطيات ونقص الخبرة ومحدودية دخل المستفيدين»، معربة عن أملها في «أن تسفر رؤية 2022 – 2026 عن نتائج إيجابية على هذا الصعيد».
