تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دخلت، قبل أيام قليلة، على خط جمود ملفات تعميرية بالوكالة الحضرية بتطوان، وفشل كافة القرارات المتعلقة بتعيين مديرين بالنيابة، فضلا عن البحث في أسباب وحيثيات الاحتقان الذي أصبح لا يفارق المؤسسة المذكورة، وجدل التراخيص وتصاميم التهيئة.
وأضافت المصادر نفسها أن المنصوري أصبحت تتابع تطورات الصراعات بالوكالة الحضرية بتطوان بشكل مباشر، فضلا عن بحثها في أرشيف التسيير السابق، والعديد من الشكايات التي توصلت بها من برلمانيين في الموضوع، وكذا شبهات شكايات كيدية وترقية المشتكى بهم بعد ذلك، ناهيك عن الأسباب الحقيقية التي تجعل التدبير المؤقت للإدارة هو السائد منذ شهور.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، وبعدما أبدت غضبها من تحويل ملفات من الوكالة الحضرية بتطوان، للمركز بالرباط للاستشارة، في اختصاصات محلية، أكدت على أن المعايير التي يجب أن تتوفر في الإدارة الجديدة هي التجربة والفاعلية والإلمام بقواعد الصرامة في تفعيل الاختصاصات، وتسريع إجراءات المجلس الإداري، وعودة الثقة بين الوكالة والمستثمرين والمسؤولين والمؤسسات المنتخبة، باعتبار قطاع التعمير من القطاعات المساهمة في التنمية وتوفير فرص الشغل.
وذكر مصدر آخر أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال مازالت تتعقب العديد من ملفات التراخيص بالوكالة الحضرية لتطوان، حيث يجري البحث في الترخيص لأحياء بدون الربط بشبكة التطهير السائل، وغياب البنيات التحتية، فضلا عن توقيع تراخيص من منصة التعمير الإلكترونية دون التوفر على أدنى الشروط الضرورية كما هو الشأن بالنسبة لعمالة المضيق.
وكانت المنصوري حدثت جميع المسؤولين بالوزارة عن أنها لم تعد تقبل بأي ارتباك في السير العادي للوكالات الحضرية، أو عرقلة وثائق التعمير أو التسبب في عرقلة الاستثمارات، أو التلاعب في تصاميم تهيئة ترسم الخطوط العريضة لمستقبل كل مدينة أو منطقة، فضلا عن ارتباط الأمر بمداخيل ميزانية الدولة وتوفير مناصب الشغل لتخفيف نسبة البطالة، وتنزيل التعليمات الملكية السامية المرتبطة بتسريع التعافي من تبعات الجائحة على الاقتصاد الوطني.
