المملكة المتحدة تعرب عن تقديرها لجهود المغرب لحل قضية الصحراء

الأخبار
أعربت المملكة المتحدة، أول أمس الثلاثاء، عن تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط.
وترأس هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون. وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.
وفي هذا الإعلان المشترك أكد الوزيران، مجددا، الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع، كما أشادت المملكة المتحدة بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وكذلك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وشددت على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2654، الذي ينوه، على غرار باقي قراراته المتتالية الصادرة بهذا الشأن منذ عام 2007، بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، مكرسة تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
إلى ذلك أشادت المملكة المتحدة بريادة الملك محمد السادس، الذي جعل من المغرب فاعلا رئيسيا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بمنطقة المتوسط، والساحل والصحراء وغرب إفريقيا. ونوه الإعلان المشترك، أيضا، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة، وكذا دوره كرائد في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، كما جددت الحكومتان المغربية والبريطانية التأكيد على التزامهما بالعمل سويا من أجل مواجهة التحديات المشتركة والنهوض بالأمن والازدهار في المنطقة.
من جهة أخرى، أعربت الحكومة البريطانية عن امتنانها للمغرب لدعمه المستمر لمحاربة الهجرة غير الشرعية والتزامه بالنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا المهمة. ونوهت الحكومة البريطانية، أيضا، بالتعاون المتميز القائم بين البلدين، مجددة التأكيد على التزامها من أجل تعزيز أفضل للروابط الثنائية في السنوات المقبلة.
وأشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035) الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، استحضر الوزيران التاريخ العريق للعلاقات الثنائية الودية وذات المنفعة المتبادلة، والتي تعود إلى سنة 1213 على الأقل، كما توقفا عند أول معاهدة تجارية بين البلدين والتي أبرمت في فاس بتاريخ 23 يناير من سنة 1721، وتحظى الشراكة بين البلدين بدعم الصداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين.
هذا، ووقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، ووقع الاتفاقية كل من الوزير ناصر بوريطة، واللورد طارق أحمد لويمبلدون. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الإدماج التلقائي للعمل والتأثير المناخي في التخطيط وعمل القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن نمو قطاعات اقتصادية/إنتاجية قوية ومتنوعة ومستدامة بالمغرب، تخلق وظائف ذات جودة، واستثمارات ونموا.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، والتي توجت بإعلان مشترك أشاد فيه الطرفان بتميز العلاقات الثنائية، كما تم تجديد التأكيد على العزم المشترك من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية. ويهدف هذا الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق بلندن في 5 يوليوز 2018، إلى تقوية الروابط التاريخية بين المملكتين، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. ويرتكز هذا الحوار الاستراتيجي على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي وكذا في مجال التعليم.
وتم إنشاء مجموعات عمل تهم كل مجال من مجالات التعاون، وذلك بهدف تعزيز المبادلات والتشاور بشأن القضايا الثنائية ذات الأولوية وكذا تحديد آفاق جديدة للتعاون في هذه المجالات.