أعلنوا عن إضراب وطني وغياب «نظام أساسي» ينذر بعودة الاحتقان للقطاع
النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي شديد بقطاع الصحة، بعد إعلان الممرضين والأطباء في القطاع العام عن إضراب وطني، في عز الأزمة الصحية المرتبطة بتداعيات انتشار وباء كورونا. ودعت عدد من النقابات المهنية في القطاع الأطر الصحية إلى خوض إضراب وطني، الأسبوع الجاري، على خلفية غياب التواصل مع الجهات الوصية، وتجاهل الملف المطلبي الذي رفعته، وهو الإضراب الذي سيمتد لـ48 ساعة، وسيعم جميع المراكز الاستشفائية والمراكز الصحية، ما عدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يومي 11 و12 نونبر الحالي. ويعتزم الممرضون الخروج إلى الشارع عبر خوض وقفتين احتجاجيتين، أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في اليوم الثاني من الإضراب.
ويطالب أطر وزارة الصحة من أطباء وممرضين، الوزارة الوصية بالإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية، وطرحه لنقاش واسع «حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها، قبل المصادقة عليه، والإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات». ودعا الممرضون وزارة الصحة إلى إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية، لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية، لضمان التحاق الأطر الصحية بها، مؤكدين رفضهم سياسة التعاقد في قطاع التمريض وتقنيات الصحة، وتطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية، قبل الاستجابة لاحتياجات الجهات من الموارد البشرية محليا.
في هذا السياق، قال حمزة إبراهيمي، المسؤول الوطني بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن مطالب الممرضين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشيرا في تصريح لـ«الأخبار» إلى أنه «من غير المقبول وغير العادل أن تتم متابعة ممرضين في قضية اللقاحات، في حادث يتحمل فيه باقي الأطراف المسؤولية باعتراف وزارة الصحة، التي أقرت باختلالات المنظومة الصحية». مضيفا أن «الحكومة ووزارة الصحة مطالبتان بالمسارعة إلى إخراج النظام الأساسي للممرضين حتى تتضح المسؤوليات»، مبينا أن «هناك فراغا قانونيا يصبح معه الممرضون مهددين، في غياب الهيئة الوطنية للممرضين، التي من شأنها البت في ملفاتهم، وأمام متابعتهم بالقانون الجنائي عن الأخطاء المهنية».
