محمد اليوبي
أفادت مصادر من وزارة المالية بأن الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات، التي وقع عليها المغرب، قبل سنتين، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة، ستمكن المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف من تتبع جميع الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج، وكذلك ممتلكات المغاربة الذين يقدمون تصريحات ضريبية بالمغرب، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة تهريب الأموال والتملص الضريبي.
وأوضحت المصادر أنه بموجب دخول اتفاقية تهم التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، خلال السنة الجارية، وهي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، سيتوصل المغرب بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حال مخالفتهم للقوانين المعمول بها في المغرب. ويصل عدد الدول المنضوية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وأكدت المصادر أن هذه المقتضيات لا تشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لأنهم خاضعون للأنظمة الضريبية في بلدان إقامتهم، بل تهم فقط المواطنين المقيمين في المغرب المتوفرين على أموال خارج البلاد.
وقبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أصدرت الحكومة عفوا عن مهربي الأموال إلى الخارج، من خلال إلغاء كل العقوبات الزجرية في حقهم، شريطة إرجاعها إلى المغرب، وذلك تحت مسمى «التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج»، منح للأشخاص المعنيين فترة ابتدأت من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2020، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل تسوية وضعيتهم، قبل 31 دجنبر الماضي، أفاد مكتب الصرف بأن مجموع المبالغ المصرح بها في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2020 بلغ 5,93 مليارات درهم.
وأوضح المكتب ذاته، في بلاغ له، أن عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها في إطار هذه العملية وصل إلى 1959 تصريحا، وأبرز أن الأصول المالية شكلت النسبة الأعلى من القيمة الإجمالية للأصول المصرح بها بـ46 في المائة، أي ما يعادل 2,74 مليار درهم، متبوعة بـالممتلكات العقارية بنسبة 33 في المائة، بما قيمته 1,93 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن الموجودات النقدية شكلت 21 في المائة من إجمالي ما تم التصريح به، بقيمة بلغت 1,26 مليار درهم. كما تشير المعطيات نفسها إلى أن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما جرى التصريح به بلغت 528,6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
وتضمن قانون المالية لسنة 2020، مقتضيات بخصوص العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج تحت مسمى «التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج»، منح للأشخاص المعنيين فترة ابتدأت من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020، وتم تمديد هذا التاريخ إلى غاية 31 دجنبر المنصرم، بموجب قانون المالية المعدل، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتحدث هذه المساهمة برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي، تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 غشت 1949، المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وكذلك أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج. وحدد قانون المالية المخالفات المرتبطة بتهريب الأموال، وتتعلق بعدم التصريح بالدخول والممتلكات العقارية والقيم المنقولة، وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
