الأخبار
استقبل الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، كلا من محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومحمد بنعليلو، وعينه في منصب وسيط المملكة. وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن الملك محمد السادس استقبل يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأكد الملك، بهذه المناسبة، على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو في ما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وفي السياق ذاته، وفي هذا الإطار، وجه الملك الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها.
واستقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنعليلو، وعينه في منصب الوسيط. وقال بلاغ الديوان الملكي، إن الملك ذكَّر بدور مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل، على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، موجها الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو في ما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين، ودعا كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية.
