وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، رسائل قوية على خلفية الجدل السياسي المرتبط بالانتخابات الجهوية والمحلية الأخيرة، حيث قال أن المؤسسات هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، ” والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم “.
وقال الملك في الخطاب السامي الذي القاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة إن ” الأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم”.
وأضاف أن الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات، مشددا جلالته على أن تمثيل المواطنين ” أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة وهي مسؤولية وطنية تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا “.
وذكر الملك بأن هذه السنة التشريعية تكتسي أهمية خاصة لأنها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، كما تأتي بعد أول انتخابات محلية وجهوية، في ظل الدستور الجديد، وبعد إقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة.
وهنأ الملك ، بهذه المناسبة، أعضاء مجلس المستشارين ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية وكافة المنتخبين، على الثقة التي حظوا بها، داعيا الله تعالى لهم جميعا بالتوفيق والسداد في مهامهم.
غير أن الملك يرى ، من جهة أخرى، أنه ” لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ” لأن الانتخابات ” ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها “.
“فليس أمامنا، يقول الملك، إلا خيار واحد هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ”.
ووجه ، بالمناسبة ، رسالة للذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات، مؤكدا لهم على ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وعليهم أن ينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم.
كما يجب عليهم، يقول ، القيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات، ومواصلة العمل الجاد، من الآن، ودون كلل أو ملل، من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أن “هذا هو حال الديمقراطية الحقة، فهي تداول وتناوب على ممارسة السلطة، وتدبير الشأن العام، فمن لم يفز اليوم قد يكون هو الرابح غدا “.
” غير أننا، يضيف، نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات ” مشددا على أن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول.
وقال ” إن من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، فيبقى أمامه اللجوء إلى القضاء “.
