قبيل صدور النسخة النهائية من النظام الأساسي، يستمر المفتشون في الضغط على الوزارة لانتزاع ما اعتبروه مكانة «اعتبارية» مالية وإدارية تميزهم عن باقي الموظفين. هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية لها دور كبير في التوقيفات التي خضع لها عشرات الأساتذة، بسبب التقارير التي قام بها مفتشون، وفي الوقت نفسه استفادت من الحركة الاحتجاجية التي قام بها الأساتذة حيث تم تمكينهم من تعويضات كبيرة، غير أن مساواتهم مع الأساتذة وباقي الموظفين بزيادة عامة جعلتهم يحتجون مطالبين بـ«التمييز» ليكونوا في مرتبة أقوى إداريا وماليا، معتبرين ذلك مدخلا لـ«الجودة».
المصطفى مورادي
لم ينضم المفتشون للاحتجاجات التي قامت بها مختلف فئات المدرسين والإداريين، بل ظلوا عيون الإدارة في المؤسسات التعليمية، ينجزون التقارير ويطاردون الأساتذة المحتجين، خاصة الذين يمارسون أيضا في المؤسسات الخاصة أو يمارسون الساعات الإضافية المؤدى عنها في المنازل، وأنجزوا تقارير عن العشرات، تم الاعتماد عليها في توقيف الأساتذة وتجميد أجورهم.
آخر المحتجين وأول المستفيدين
هنا لا بد من وقفة نوجه فيها سؤالا مركزيا إلى فئة المراقبة والتأطير التربوي، تلك الفئة التي لا يروق لها غير اسم المفتش، حسب مهتمين بالشأن التربوي: ما الدراسات التي قمتم بها حول تعثرات المتعلمين في القراءة أو في الحساب أو في مادة تخصصية أخرى، تتجاوز المعطيات الكمية التي وفرها مرارا المجلس الأعلى للتربية والتكوين في إطار البرنامج الوطني لتقييم التعلمات، وتنفذ إلى العمق الديداكتيكي أو البيداغوجي للإشكالات المرصودة، لتحمل بعد ذلك الممارس إلى إرهاصات الحلول الممكنة؟
فلا يعقل، حسب متتبعين، أن نطلب من أستاذ متدرب لم تتجاوز مدة تدريبه السنة إنجاز بحث تدخلي، يرصد فيه ظاهرة تربوية ويقترح حلولا لها. ونستثني من هذا الفعل التربوي التبصري الصرف المؤطر التربوي (المفتش) من القيام به بشكل دوري وأن يثمر ذلك إلى خلاصات تكون مجالا للتقاسم داخل مقاطعته التربوية في إطار يوم دراسي واحد فقط.
بالتأكيد سيكون الأمر أكثر فائدة، حسب مهتمين بالشأن التربوي، من كل دورات التكوين المستمر التي يعاد فيها تدوير المستهلك من الكلام العام، الذي لا يسع المجال هنا للخوض في نماذج منه. لكن، للأسف، بعض الحالات لا تتذكر المقاطعة التربوية إلا في إطار تذكر مساحتها لحساب ما يقابلها من التعويض السنوي الجزافي عن التنقل.
تناقضات مهنية صميمية
بالعودة إلى هيئة التفتيش التي تمت مجاملتها أخيرا بمقر جديد، فإن الوزارة تراهن عليها لإنجاح العديد من المشاريع الخاصة بـ«خارطة الطريق»، لذلك خصص هذا النظام لمنتسبيها تحفيزات مهمة قياسا للمدرسين وباقي الهيئات، من قبيل رفع التعويضات الشهرية الثابتة، وإدخالها جزءا من الراتب الأساسي، الأمر الذي يعني أن هذه التعويضات ستبقى بعد التقاعد، يضاف إلى هذا تعويض شهري تكميلي للمفتشين الذين يشاركون ويشرفون على تنزيل المشاريع الخاصة بما بات يعرف بـ«المدرسة الرائدة»، أي تعويضات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم شهريا، الأمر الذي يرفع من التعويضات التي استفاد منها هؤلاء إلى 6 آلاف درهم شهريا، في الوقت الذي لا تتعدى تعويضات الأساتذة المنخرطين في المشروع ذاته 900 درهم لم يتوصلوا بها حتى الآن.
من جهتهم طالب المفتشون، خلال وقفة احتجاجية نظموها قبل أيام، الوزارة، بضرورة التدخل من أجل إعادة مراجعة مضامين النظام الأساسي قبل صدور صيغته الرسمية التي من المتوقع أن تُفرج عنها الوزارة خلال الشهر الجاري، مشددين على أنه «يخالف المبادئ المؤطرة لاتفاق 14 يناير ومختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع».
وشدد المفتشون، الذين قدموا من مختلف جهات المغرب، على «ضرورة حماية الاختصاصات الوظيفية لهيئة التفتيش على المستويات التربوية والتدبيرية والتأطيرية والمراقبة»، مؤكدين، في السياق ذاته، أن الولوج إلى ممارسة التفتيش يتطلب احترام المبادئ والمرجعيات التنظيمية والقانونية المؤطرة، ومنها ما تم الاتفاق عليه في 14 يناير.
واعتبر مفتشون أن «هيئة المفتشين تقف اليوم أمام باب الوزارة للدفاع عن مطالبها ودق ناقوس الخطر قبل صدور الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي القطاع»، معتبرين أن «النظام الذي نتحدث عنه انحرف عن المبادئ المؤطرة لاتفاق 14 يناير وعن التوجهات الرسمية كذلك والدستور ومختلف التشريعات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية»، وأن «النقابة ترفض، اليوم، التطاول على مهام هيئة التفتيش خارج إطار التكوين. كما ترفض كذلك دمج أطر في إطار التفتيش دون مباراة ودون الالتزام بمراسيم مراكز تكوين مفتشي التعليم».
ويطالب المفتشون بضرورة «ضمان الاحترام التام لاختصاصاتنا في المراقبة والتفتيش. كما نطالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار شروط وظروف العمل وإحداث تعويض تكميلي عن البحث التربوي وعن التعويض التكميلي للتفتيش بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المنوطة بنا»، وأيضا «ضرورة احترام المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي والمتمثلة في الكفاءة والجودة، وعلى كون التكوين شرطا أساسيا لممارسة جميع مهن التربية والتكوين».
نافذة:
بعض الحالات لا تتذكر المقاطعة التربوية إلا في إطار تذكر مساحتها لحساب ما يقابلها من التعويض السنوي الجزافي عن التنقل
///////////////////////////////////////////
عن كثب:
المسكوت عنه الأكبر
نافذة:
الاتفاق اقتصر على النظام الأساسي فقط بشكل جد اختزالي في الوقت الذي يصرح الجميع أن المسعى هو الدفاع عن المدرسة المغربية
مع الإعلان عن نتائج مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتجدد السؤال عن المستجدات التي يمكن أن يحملها الموسم الجديد. لعل السؤال الأصح هنا هو: ما الوصفة التي يمكن أن تجعل من الفوج الجديد إضافة نوعية إلى منظومة التربية والتكوين؟ في هذا الباب لا أظن أن أحدا يحتاج إلى تذكيره بما يمكن أن نسمعه من بعض المسؤولين عن أن هذا الفوج سيلج القطاع وفق نظام أساسي متقدم بكثير على سابقه، وبه من المحفزات المادية والمهنية ما تجعل المهنة أكثر جاذبية من ذي قبل.
لكن طرح السؤال في هذا المقام يأتي بغرض إثارة الانتباه إلى واجهة أبخست حقها أيما تبخيس على طول فترة الاحتجاج التي عرفها الموسم الدراسي الجاري. يتعلق الأمر بالجانب البيداغوجي الذي يمثل الارتقاء به على كافة المستويات غاية كل مجتمع كيفما كان مستوى منظومته التربوية، بل أولوية السياسات العمومية إذا كانت تلك المنظومة ترزح في ذيل الترتيب الدولي لعقود. وهنا لا بد من القول إنه، بالرغم من الإيجابيات الكثيرة للنظام الأساسي المتفق حوله، فإنه كشف عن تباين واضح في أداء وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية على هذا المستوى.
اتفاق 20 أكتوبر2022، الذي وقعه وزير التعليم العالي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، تحت إشراف رئيس الحكومة، كان شاملا، يشمل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والإصلاح البيداغوجي الذي دخل حيز التنفيذ الموسم الجامعي الحالي وكذا مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.
أما في قطاع التربية الوطنية، فالأمر مختلف تماما. الاتفاق اقتصر على النظام الأساسي فقط، بشكل جد اختزالي، في الوقت الذي يصرح الجميع أن المسعى هو الدفاع عن المدرسة المغربية. هل الدفاع يتم فقط بتحسن الوضع المادي لموظفي القطاع، رغم ما له من أهمية بالغة؟ وهل هذا الدفاع يتحقق دون تحسين الجوانب البيداغوجية من مناهج وممارسات أو بدون الرقي بحكامة المؤسسات؟
تأسيس بعض النقابيين والمنسقين «نضالاتهم» على أطروحة الدفاع عن المدرسة المغربية يشي بانعدام الكثير من الوعي لدى هؤلاء حول ما يقولون، لأنه، ببساطة، لا أحد يمكن أن يصدق أن يدخل ضمن الدفاع هذا، المفترى عليه، استمرار العمل بمصالح مركزية للوزارة تقوم على نص يعود إصداره إلى سنة 2002 ومصالحها الجهوية والإقليمية لا زالت تخضع لقانون يعود لسنة 2000. فمعلوم أن الركن الأساس في نجاعة كل بنية إدارية هو قدرتها على التلاؤم مع سياسة القطاع وليس العكس. وكمثال نذكر بما حصل مع دخول البرنامج الاستعجالي حيز التنفيذ سنة 2009، فعوض تصحيح اختلالات هيكلة الوزارة ومصالحها الخارجية، تم إحداث ما سمي آنذاك الهيكلة الوظيفية، وكان ذلك من أسباب الفشل كما ورد في تقارير مؤسساتية عديدة.
ولختم الكلام حول التشدق بالدفاع عن المدرسة المغربية، نطلب، بشكل مباشر، من النقابات الأكثر تمثيلية والأقل تمثيلية ومن تلك التي تبحث عن التمثيلية، أفيدونا فضلا بما جادت به نباهتكم من اقتراحات في الشأن البيداغوجي؟ ما الدراسات الرصينة الخاضعة للمناهج المتعارف عليها، وليس القصد تقارير مبنية على الانطباع وأراء أولية جاهزة، التي أنتجتموها أو اطلعتم عليها حول مناهجنا الدراسية أو حول الكتب المدرسية أو حول الممارسات التعليمية وتقويم التعلمات خاصة، علما أن قواعد بيانات محترمة جدا دولية (مثل Scopus وISI) أو وطنية (مثل IMIST) تنشر الكثير من ذلك لفاعلين تربويين مغاربة، ولغرابة الصدف أو لمكرها أنها تجد قراء في دول كثيرة أخرى كما يمكن الاطلاع على ذلك في مواقع القواعد المذكورة للتحقق من هذا الكلام.
//////////////////////////////////////////////////
رقم:
20 ألفا
بعد تأخر لأزيد من أسبوعين، أعلنت وزارة التربية الوطنية نتائج مباراة التوظيف، التي حملت توظيف حوالي 20 ألف موظف جديد، منهم أساتذة للسلكين الثانوي والابتدائي، ومنهم أطر الدعم والإدارة. يأتي هذا الإعلان قبيل صدور النسخة النهائية للنظام الأساسي لموظفي الوزارة، والذي حمل معطيات جديدة، أهمها توحيد أطر التدريس تحت اسم واحد مما يعني نهاية التعاقد، وأيضا سيسمح لحاملي الشهادات باجتياز مباراة لتغيير الإطار. وسيشهد التكوين هذه السنة إضافة مكونات جديدة تهم ما يعرف بـ«مدرسة الريادة» وذلك لأول مرة، كما ستعرف أيضا تطبيق مراقبة صارمة للغيابات وأيضا تنظيم امتحانات وطنية موحدة وذلك لأول مرة منذ تأسيس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تأخر النسخة النهائية للنظام الأساسي يذكي شكوك الأساتذة والموظفين
نقابي: الحرص على التجويد التشريعي للمرسوم سبب التأخر
نافذة:
النقابات تنتظر حاليا ملاحظات الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية والتي لا يجب أن تتجاوز التجويد في الصياغة القانونية
تعددت التفسيرات والتعليقات على تأخر الحكومة في المصادقة على مرسوم النظام الأساسي، ومعها تقوت الشكوك في أوساط المدرسين الذين اعتبروا هذا التأخر «مؤشرا» على تراجع الوزارة عن اتفاق 26 دجنبر، والذي حمل مضامين هامة كانت السبب في تعليق أغلب الأساتذة لإضراباتهم. في المقابل تؤكد مصادر نقابية ووزارية أن الرغبة في تجويد المرسوم هي السبب.
لا تراجع عن الاتفاقات السابقة
نشر يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، على صفحة النقابة الرسمية على «فايسبوك»، جوابا عن تساؤلات نساء ورجال التعليم، وخصوصا تلك المرتبطة بعدم احترام تاريخ 15 يناير الذي تقرر تحديده خلال اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية موعدا نهائيا من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. وأوضح فيراشين أن الحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية انتهى قبل موعده المحدد في الـ15من يناير، وأن النقابات تنتظر حاليا ملاحظات الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية، والتي لا يجب أن تتجاوز التجويد في الصياغة القانونية وأن لا تمس نهائيا المضمون، مضيفا أن المناقشات جارية مع الأمانة العامة والوظيفة العمومية للصيغة المتفق عليها مع النقابات. وسوف تتم دعوة النقابات التعليمية من أجل عرض النظام الأساسي والاتفاق عليه قبل عرضه على مسطرة المصادقة. كما تنتظر الهيئات النقابية كذلك – يضيف المسؤول النقابي – مراسيم التعويضات والقوانين التي تجب مراجعتها لملاءمتها مع التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي الجديد.
التوقيفات
أما بالنسبة للتوقيفات، فقد تمت المطالبة بعدم إصدار أي توقيف آخر وهي متوقفة الآن – يؤكد فيراشين – وستتم مناقشتها من طرف النقابات مع وزارة التربية الوطنية. ومطلب النقابات طبعا هو سحب هذه التوقيفات.. والشيء نفسه بالنسبة للاقتطاعات التي أكد المتحدث أنها متوقفة كذلك حسب ما أكدت الوزارة الثلاثاء، وجاري تنزيل معالجة الاقتطاعات كما تم الاتفاق عليه في 26 دجنبر مع اللجنة الوزارية المشتركة… يقول يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم Cdt.
في السياق نفسه، طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT، بالتراجع عن التوقيفات، معتبرا أن المدخل الرئيسي لعودة الحياة الطبيعية إلى المدارس العمومية بالمغرب هو التراجع الفوري عن كافة الإجراءات الزجرية، من توقيفات واقتطاعات، وإعمال التفكير الجماعي من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور إنصافا لحق أبناء الشعب المغربي في استدراك زمن التعلمات..
