أصدر مكتب الصرف دورية جديدة موجهة إلى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المكتب إن إصدار هذه الدورية يأتي في إطار تقوية المغرب منظومته القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما معايير مجموعة العمل المالي . ووفق معطيات الدورية، يتوجب على شركات صرف العملات تحديد ومعرفة الزبائن والمستفيدين من عمليات الصرف، والمحافظة على الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها. وتفرض مقتضيات الدورية على الشركات تصنيف معطيات زبائنها، الدائمين والموسميين، والمستفيدين من العمليات وفق ما تنص عليه قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق المخالفات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله.
