عبر المغرب عن رفضه لمنطق “الأستاذ والتلميذ” في تدبير ملف الهجرة، وذلك في أول رد رسمي على قرار للبرلمان الأوروبي حول استغلال الرباط للقاصرين في أزمتها مع إسبانيا، مشددا عبر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أن هذا القرار لن يغير الطبيعية السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
ووفقا البلاغ الصادر عن الدبلوماسية المغربية، فإن المغرب يؤكد أن أي محاولات لإضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة ستظل عقيمة ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية البحتة وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا المثبتة عن اندلاعها. وشدد المصدر ذاته، أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.
واعتبر المغرب، القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لا يتماشى مع السجل النموذجي للمملكة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن نفس الأشخاص الذين يحاولون انتقاد المغرب في مجال الهجرة هم الذين يستفيدون من النتائج الملموسة واليومية للتعاون على الأرض. وجاء في البلاغ ذاته، أنه في الواقع لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
وشددت وزارة الخارجية، على أن المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة، وفق تعبير البلاغ.
وزاد البلاغ، أن “قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وبقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته بالاتحاد الأوروبي، يضيف البلاغ ذاته، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، طالما لم يتم حل أسباب تفشيها، مضيفا أن المغرب لم يحكم أبدًا على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يؤكد البلاغ أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية كان بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.
