المغرب يختار نجاح تلاميذ الباكلوريا باستحقاق بديلا لريع المراقبة المستمرة

قررت السلطات المغربية عدم الاستسلام لأجواء الاستثناء التي تعيشها البلاد، عندما تشبثت بتنظيم امتحانات الباكلوريا بالشكل المعتاد، أي امتحانات كتابية موحدة بخلاف قرارات مماثلة لدول اختارت طرقا أسهل، من قبيل إنجاح جميع التلاميذ أو الاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة أو الاختبارات الشفوية، وعلى رأس هذه الدول فرنسا، التي تعتبر المنبت الأصلي لهذا النوع من الشهادات. هذا القرار يضع على الدولة المغربية عامة ووزارة التربية الوطنية خاصة عبئا ثقيلا، لكون غموض الوضع الوبائي واستمرار وتيرة ارتفاع حالات الإصابة المسجلة يوميا، يقلصان عدد السيناريوهات المطروحة إلى سيناريوهين رئيسيين لا ثالث لهما: الأول أن يتم رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي، ولو جزئيا، ويسمح للتلاميذ وموظفي وزارة التربية الوطنية دون غيرهم من المواطنين بالتنقل للمؤسسات التعليمية، قصد تنزيل مخطط للدعم التربوي، لتقليص الفوارق بين التلاميذ الذين استفادوا دون مشكلة من التعليم عن بعد والتلاميذ الذين لم تسعفهم ظروفهم في ذلك.
وهذا السيناريو يعني تأجيل الامتحانات لأسبوعين أو ثلاثة على التاريخ المحدد في المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية، أي تنظيم الامتحانات في شهر يوليوز. هذا السيناريو يتوقف على ما ستكون عليه الوضعية الوبائية للأسبوع الجاري، لكون الدولة المغربية توفقت حتى الآن إلى حد كبير في تدبير حربها ضد الوباء، ولن تجازف بتعريض نصف مليون تلميذ وحوالي 200 ألف موظف للإصابة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تمديد الحجر الصحي لفترة ثالثة، ومن ثمة تأجيل الامتحانات إلى شتنبر، على أساس أن تستمر الدراسة عن بعد في شهر يوليوز، ويتم الاكتفاء بعطلة من ثلاثة أسابيع في شهر غشت.

النجاح باستحقاق لحماية سمعة الشهادات المغربية
التشبث بالامتحانات الوطنية يعني، بحسب متتبعين، أن الدولة تعتبر مصداقية شهادة الباكلوريا خطا أحمر، ولا يوجد أي ظرف مهما كان حرجا واستثنائيا تمكنه المجازفة بسمعة النظام التربوي المغربي. المئات من التلاميذ المغاربة الذين يلتحقون سنويا بكبريات المدارس والجامعات الأوربية والكندية والآسيوية دون مشكلة سيجدون أنفسهم هذه السنة مضطرين إلى البحث عن آفاق مستقبلية عبر العروض التي توفرها لهم مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود المغربية، وهي عروض محدودة كما يعلم الجميع. وسبب ذلك أن دفاتر التحملات التي تشتغل بها مؤسسات التعليم العالي والأقسام التحضيرية في الدول الأوربية لا تعترف بنقط المراقبة المستمرة إطلاقا، اللهم إلا نقطة المواظبة والسلوك. وهذه الأخيرة يتم أخذها بعين الاعتبار لتكوين صورة عن الوضع النفسي والتفاعلي للمرشحين، بينما تظل النقط المحصل عليها في الامتحانات الكتابية الموحدة هي المعيار الوحيد في الانتقاءات الأولية.
صحيح أن الوضع قد يُتحكم فيه داخل مؤسسات التعليم العالي المغربية، ويتم تمكين كل المترشحين من اجتياز مباريات الولوج، بالرغم من التكلفة الكبيرة جدا لذلك، إلا أن الوضع يظل مختلفا بخصوص المؤسسات المتواجدة في الأراضي الأوربية، وتحديدا الفرنسية، ذلك لأن استقلالية هذه المؤسسات تربويا وإداريا عن الحكومات، يجعلها بعيدة عن أي تأثير سياسي يمكن أن تقوم به هذه الحكومات. بمعنى أن استقلالية هذه المؤسسات ستضع مستقبل مئات التلاميذ المغاربة المتميزين في مهب الريح.
عدم اعتماد المراقبة المستمرة لا يقتصر فقط على المؤسسات الأوربية التي تستقطب مئات التلاميذ المغاربة سنويا، بل سبق للمغرب أن اتخذه أيضا قبل أربع سنوات، وتحديدا سنة 2016. وذلك بسبب غياب الموضوعية في معدلات المراقبة المستمرة، واتساع الهوة بين معدلات هذه الأخيرة والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الموحدة، والتي قد تصل إلى 18 نقطة، وخصوصا في القطاع الخاص. مع التذكير هنا بتصريحات منسوبة لوزير القطاع سعيد أمزازي أكد فيها عزم الوزارة على ضرورة القطع مع نظام الامتحانات الإشهادية في كل سنة، مشيرا إلى أن «المغرب من الدول القلائل التي لازالت تعتمد هذا النوع من الامتحانات»، ومستدلا على هذا بكون «النظام التعليمي بإسبانيا، مثلا، لا يتوفر على شهادة البكالوريا، ويعتمد أساسا على معدلات التلميذ».
المؤكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص ما أسماه الملك، في خطاب سابق، بتفكيك عقدة الباكلوريا، فضلا عن توصيات الرؤية الاستراتيجية وما ورد في نص القانون الإطار. غير أن مشروعا كهذا يتطلب زمنا ليس باليسير وإجراءات تدريجية لا يمكن الشروع فيها حاليا تحت ضغط الاستثناء. إذ، إلى جانب مراجعة نسبة المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، هناك أيضا توجه لمراجعة نظام الشعب والمسالك والمناهج التربوية لوضع التناوب اللغوي في صلب البرامج الدراسية، فضلا عن الإدماج الفعلي لتكنولوجيا الاتصال في بناء التعلمات وتقويمها.

سيناريوهان لا ثالث لهما
بقدر ما تمت الإجابة عن سؤال تنظيم الامتحانات أو إلغائها، استمر الغموض بخصوص موعد تنظيم هذه الامتحانات. فإذا كان الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الامتحانات علامة على نهاية السنة الدراسية بالنسبة للوزارة وموظفيها ومسؤوليها، فإنها بالنسبة لعشرات الآلاف من التلاميذ والأسر هي بداية البحث عن المستقبل. وموضوعيا لا يمكن التنبؤ بتاريخ استئناف الدراسة لكونه مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية وهو من اختصاص لجنة اليقظة التي تدبر عمليات مكافحة الوباء، والتي تبني قراراتها أساسا على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة في المرتبة الأولى، وفي مرتبة ثانية ضمان استمرار الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
عدم وضوح السيناريو الذي ستعتمده الوزارة الوصية في تنظيم الامتحانات، دفع العديد من المهتمين وخبراء التربية والجمعيات المهنية المختصة إلى اقتراح سيناريوهات، يقترحون فيها سلسلة عمليات محددة بتواريخ لإنهاء ما تبقى من العام الدراسي، ومن هذه السيناريوهات ما اقترحته «الهيئة الوطنية لأطر التخطيط التربوي بالمغرب» و«الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ»، وعندما نقول اقتراحات فلأن الوزارة نفسها لا تملك سيناريو واحدا وأوحد، بل سيناريوهات متعددة مبنية كلها على الحالة الوبائية وتطوراتها.
وهذا ما ذهبت إليه تصريحات منسوبة لمسؤول كبير مكلف بالامتحانات بوزارة التربية الوطنية، والذي أكد أن «الإجراءات الاحترازية ضرورية لأننا في حالة وبائية، وبالـتالي التدابير التي سوف يتم اتخاذها أثناء العودة للمؤسسات التعليمية سـوف يتم تـطبـيـقها خلال إجراء الامتحانات». وأكد المسؤول ذاته على أنه «يستحيل تصور إجراء الامتحانات في إطـار عادي وطبيعي، إذ لابد من اتخاذ تدابير لمنع انتـشار ووقــوع إصابات إذا ما استمر تسجيل حالات وبائية جديدة على أن نكون متأكدين مائة في المائة من عدم انتشار العدوى».
وبخـصوص تاريخ إجراء الامتحانات، شدد المسؤول ذاته على أنه يستحيل تنظيم الامتحانات في التواريخ التي كانت محددة سابقا، وذلك بسبب كون وتيرة سير التدريس عـن بعد ليست هي نفس وتيرة الدروس الحضورية، مضيفا أن التلاميذ والتلميذات يحتاجون لدعم مكثف بعد العودة للمؤسسات التعليمية من أجل إعدادهم على أحسن وجه لاجتياز الامـتحانات، وهذا يتطلب غـلافا زمنيا.
إذن، وبغض النظر عن القرار الذي سيتم اتخاذه بعد 20 ماي، يبقى المؤكد أن تأجيل الامتحانات أمر مؤكد، وهو ما سبق لوزير القطاع أن أشار إليه في وقت سابق. هذه الحقيقة تضع قطاع التربية والتكوين أمام سيناريوهين لا ثالث لهما. الأول أن يتم تمديد فترة الإعداد للامتحانات بعد العودة المفترضة للمدارس أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عن الموعد المحدد لها سابقا، وبالتالي تنظيمها في شهر يوليوز، ومن حيث المبدأ لا شيء يمنع الوزارة من تنفيذ هذا السيناريو، على الرغم من التكلفة المادية والبشرية والمالية الكبيرة للإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها (تقليص عدد التلاميذ من 20 إلى عشرة تلاميذ، تعبئة مختلف المؤسسات التعليمية والداخليات ودور الطلاب وبعض المرافق العمومية كدور الشباب بدل الاقتصار على الثانويات فقط). وهذا السيناريو مرجح كثيرا، لأنه سيمكن مئات التلاميذ من المشاركة في المباريات التي تنظمها المدارس العليا في أوربا، على أساس أن تأجيل هذه الامتحانات إلى شتنبر سيفوت على معظمهم هذه الإمكانية، لكون هذه المدارس أعلنت عن مواعد تقديم ملفات الترشح وكذا المباريات.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تنظيم هذه الامتحانات في شتنبر. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يبدو ملائما من جهة الوقاية، إلا أن له تكلفة نفسية كبيرة على الأسر والتلاميذ، لأنه يعني حرمانهم من العطلة الصيفية، ودخولهم سنة دراسية جديدة دون راحة.

أمزازي يستنفر مديري المؤسسات التعليمية لوضع ألف داخلية تحت تصرف وزارة الصحة
لم تقتصر مساهمة وزارة التربية الوطنية على المجهودات التي تقوم بها لضمان الديمومة التربوية، عبر ما يعرف بالتعليم عن بعد، بل انخرطت، عبر مديرياتها الجهوية والإقليمية على امتداد ربوع التراب الوطني في مجهودات تخفيف العبء عن المؤسسات الصحية، بوضع حوالي ألف داخلية رهن إشارة السلطات المحلية احتياطيا، في حال حدوث طوارئ صحية فرضت وضع المصابين أو المشتبه في إصابتهم في أماكن غير المستشفيات. هذه المجهودات شملت، أيضا، التنسيق مع الإدارات الترابية في توزيع مئات الأطنان من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات المؤسسات التعليمية.
فبعد تأكد عدم إمكانية عودة كل المستويات الدراسية إلى المؤسسات التعليمية بعد 20 ماي، والاكتفاء فقط بعودة تلاميذ المستويات الإشهادية، ليتمكنوا من التحضير للامتحانات الموحدة، قررت وزارة التربية الوطنية توزيع مئات الأطنان من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات المؤسسات التعليمية، والتي كانت موجهة للمطاعم المدرسية والداخليات. هذا القرار شرع في تنفيذه في الأسابيع الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي تفاصيل القرار، فقد سلم مديرو المؤسسات التعليمية للسلطات الترابية التي يشتغلون فيها أطنانا من المعلبات والمصبرات الغذائية فضلا عن أطنان من الفواكه والخضر والقطاني لمساعدة الأسر الفقيرة المتضررة من الحجر الصحي، خصوصا مع تزامن فترة تنفيذ الحجر مع شهر الصيام، وجرى ذلك بعد حصر لوائح المستفيدين من طرف أعوان السلطة، وخصوصا الفئات الهشة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العديد من الأنشطة التجارية والمهن.
مساهمة وزارة التربية الوطنية في المجهود الرسمي لمكافحة كورونا، تجلت أيضا، في تجاوبها مع قرار السلطات العمومية إدراج المؤسسات التعليمية، بجميع أصنافها، ضمن العتاد الاحتياطي، لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، في ظل وضعية اللااستقرار في أرقام الإصابات اليومية، واستمرار ظهور بؤر وبائية جديدة بالمناطق الصناعية ومؤسسات سجنية وفضاءات تجارية وفي أوساط العائلات والأسر..، حيث تضع اللجنة الوطنية للقيادة المحدثة منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن «كوفيد 19»، داخليات المؤسسات التعليمية فضلا على المدارس الجماعاتية، خصوصا بالجهات التي تعرف عددا كبيرا من الإصابات، ضمن خارطة المرافق العمومية التي يمكن تعبئتها لمواجهة الجائحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مرافق خاصة أيضا، كالوحدات الفندقية ومراكز الاصطياف والمخيمات.
يذكر هنا أن وزارة التربية الوطنية بذلت مجهودات كبيرة لتوفير خدمات الإيواء والإطعام، حيث قارب العدد الإجمالي للداخليات خلال الموسم الدراسي الحالي ألف داخلية 65 بالمائة منها متواجدة بالوسط القروي. وقامت الوزارة، كذلك، بمراجعة القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات، حيث رفعت المنحة الكاملة من 14 إلى 20 درهما، ونصف منحة من 7 إلى 10 دراهم، فيما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ الممنوحين حوالي 160 ألف مستفيد، منهم 49 ألفا من الفتيات..، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية، خلال الموسم الدراسي الجاري، مليارا و450 مليون درهم. وهذه المعطيات دفعت فاعلين نقابيين إلى المطالبة بتوزيع المواد الغذائية على أسر التلاميذ، بسبب توقف الدراسة.

تحول فضاء القسم نحو المنزل يجعل الأسرة فاعلا رئيسيا في التعلم
تعيش بلادنا كسائر أقطار المعمور جائحة صحية شديدة الوقع على المجتمعات في كل بقاع الأرض حيث تعيش البشرية نفس الأوضاع تقريبا. ومن ضمن المتأثرين بالوضعية الاستثنائية المدرسة وروادها والمنتسبون إليها حيث اضطرت إلى إغلاق أبوابها والانزواء خوفا على الجميع، لكن إرادة الفاعلين لم تستسلم لهذا الواقع الصعب فابتدعت سبلا لإبقاء جذوة التعلم مشتعلة عبر التعلم عن بعد.

يبدو التحول الكبير الذي يطرحه التعلم عن بعد هو الانتفاء الفعلي للفصل الدراسي بمكوناته الفيزيائية (المؤسسة – الجدران – الأثاث المدرسي..) ليعوضه فصل افتراضي لا يوجد إلا في ذهن المدرس/ة والتلميذ/ة والمدبر/ة التربوي.
الفصل الدراسي الافتراضي
خلال هذا الوضع نلاحظ تغييرا جذريا في العديد من المكونات، منها:
الزمن المدرسي: يتحول الزمن المدرسي ضمن هذا الخيار من مؤسسة مقننة بقواعد وجرعات محددة في استعمال الزمن الذي يتيح ذاك اللقاء الفعلي بين مكونات الفعل التربوي (المدرس/ة – التلميذ/ة – المعرفة) إلى زمن مفتوح قد يتساوق مع عرض الدرس في إطار الأقسام الافتراضية على المباشر أو قد لا يتساوق معه في إطار التتبع المتاح عبر الشبكة وحسب رغبة التلميذ/ة. كما يتعين أن يعاد النظر في مفهوم الحصة الدراسية كمكون زمني وذلك بتقليص مدة التركيز على نشاط أو معطى واحد، لذا تقترح الدراسات تقليص الحصة إلى حوالي النصف لضمان تتبع نشط من جانب التلاميذ/ات في جميع الأسلاك التعليمية.
الفضاء المدرسي: أشرنا إلى انتفائه وتعويضه باللامكان حيث تصبح كل الأمكنة فضاء للتعلم حسب إرادة التلميذ/ة ورغبته وظروفه أيضا… وهذا المكون يعد من العناصر المهمة في اكتمال العملية التربوية، حيث يتيح الفضاء المشترك تلك المعاينة التي يقوم بها المدرس/ة أثناء إنجاز مكونات الدرس، مما يعطي لكل مرحلة طابعا إلزاميا ويدخل الجميع في عمليات متزامنة متمرحلة حسب التخطيط المنجز قبليا.
العلاقة التربوية: تنسج ضمن الفضاء الفصلي العادي علاقات متعارف عليها بين مكونات العملية التربوية تتميز باحترام تام للأدوار وقوانين وآليات التواصل في حضرة جماعة غير متجانسة، إضافة إلى دور الحضور الذي يقوم به الأستاذ/ة كراشد يعتبر المسؤول عن سير العمليات. لكن ضمن القسم الافتراضي تتحول هذه العلاقة إلى تمثلات منقولة من بنية حضورية إلى بنية ذهنية تحاول أن تطبق عناصر العلاقة في حدودها الدنيا. كما تجدر الإشارة إلى أن تحول فضاء القسم نحو المنزل مثلا تتدخل فيه العلاقة التي أسست مع الأسرة والتي تدخل ضمن دائرة التأثير الفعلية على العملية التعلمية.
هندسة الدرس: لابد لهذه التحولات أن تؤثر في بنية الدرس الاعتيادية التي تتأسس على مراحل وعناصر ومكونات تبدأ بوضعيات انطلاق أو تمهيد ثم اشتغال على وثائق أو دعامات ثم إنجاز أشغال تطبيقية ثم تقويم الإنجازات..، حيث يتعين تغيير هذه الهندسة الاعتيادية من أجل اللعب على شد الانتباه وخلق صراع سوسيو- معرفي يفيد في استفادة التلميذ/ة من الحصة الدراسية من خلال تغيير منطقها الداخلي والاجتهاد في تطوير المنطق المسطر في التوجيهات التربوية أو الكتاب المدرسي أو جذاذة الدرس الكلاسيكية. وتمكن الاستفادة هنا من نظرية التواصل الحديثة والتي تشتغل بالبؤر التواصلية من أجل شد الانتباه أكبر مدة ممكنة.

الرهانات التربوية لمنهجية التعليم عن بعد
يعتبر هذا النمط من التعلم تحديا حقيقيا يطرق أبواب المدرسة المغربية بشكل ملح وفي ظل ظروف استثنائية رهانا حقيقيا يتعين كسبه رغم النواقص التي يمكن أن تشوبه اليوم والتي يتعين محاسبة المسؤولين عنه في المستقبل. هذا الخيار ليس جديدا على المنظومة، لكن المدبرين/ات التربويين/ات لم يبذلوا الجهد المفترض فيهم مما حرم الكثيرين اليوم من التحكم في الأداة التي كانت متاحة وصرفت عليها ميزانيات ضخمة. وتتجه الدراسات اليوم إلى حصر الرهانات التي يتعين استحضارها من أجل تجويد المنتوج النهائي في العناصر الآتية:
ضمان استقلالية المتعلم/ة: في إطار تعلم عن بعد، لابد أولا من التعويل على رغبة المتعلم في الانخراط الإرادي في عملية التعلم، لأن هذا النمط لا يحتوي على أي نوع من الإكراه سواء على مستوى الحضور أو الإنجازات. لذا فالرغبة الذاتية في الولوج إلى الدرس الافتراضي عن بعد تعد المفتاح السحري لكسب الرهان.
التربية على الاختيار: تقترح المنصات الرقمية مداخل متعددة من حيث الشكل والنوع والمادة الدراسية، يتعين الاعتماد على النفس في اختيار الأفيد والأجود حسب أولويات ذاتية وحسب سن المتمدرس/ة. ويمكن القول إن هذه الوسيلة تضع بين أيدي المتصفحين/ات والرواد إمكانيات الذهاب والإياب ضمن مضمون معين حتى يحصل الفهم والاكتساب ثم اختيار الوتيرة والزمن والدعامات الملائمة. بل يمكنه أن يتعلم مضمونا واحدا بعدة لغات فيصبح قادرا على الاشتغال على عدة مواد دراسية دفعة واحدة: فشريط يعرض الأخطار البيئية المحدقة بالموارد المائية بلغة أجنبية يمكن أن يشتغل على مواد: علوم الحياة والأرض – الجغرافيا – التربية على المواطنة – الكيمياء – اللغة.
تعدد المنهجيات البيداغوجية: من القضايا الشائكة على مستوى هندسة تكوين الأساتذة/ات مسألة «المنهجية المثلى» في تدريس مادة دراسية معينة، وكثير من الباحثين/ات التربويين المرموقين يجيبون بأن «المنهجية المثلى» لا وجود لها عمليا، بل هي الصالحة في الهنا والآن لتميذ/ة مفترض والتي تتيح تفاعله مع الموارد بشكل إيجابي ضمن سياق سوسيو- معرفي معين. لذا فالتلميذ/ة ضمن التعليم عن بعد يمكنه التعامل مع منهجيات مختلفة لأساتذة/ات مختلفين ويمكنه أن يغير من موقعه حسب إرادته. فالمقاربة العمودية، والتي توصم عادة بأنها تقليدية ولا تساعد على التعلم قد تصبح ناجعة في بعض الدروس والمقاطع من أجل إرساء الأساسي من الموارد، ثم بعد ذلك يمكن تغيير الوضعيات التعلمية نحو أوضاع تفاعلية أو حوارية- نشطة أو تركيبية. فإذا كانت هذه الطريقة تساعد على تغيير المدرسين/ات، فإن الوضعية الحقيقية في الفصل الحقيقي لا تتيحها لعوامل تنظيمية تهم الجوانب التشريعية داخل مؤسسة تعليمية.
التقاسم الافتراضي للمهام: من الرهانات الحقيقية ضمن التعلم عن بعد أن الإنجازات تكتسي طابع الإلزام بالنسبة للمدرس/ة الذي يتعين عليه تقديم الدرس أو النشاط أو العرض أو التجربة… لكن الطرف الآخر الذي هو التلميذ/ة يبدو أنه خارج الإكراه المكاني والزمني، مما يجعل عمليات التعلم تنجز من طرف واحد. لذا لابد من ضمان الالتزام الأخلاقي من جانب التلميذ/ة أو أوليائه حسب السن كي يتفاعل مع المضمون المعروض عبر عدة طرق تمتد من إنجاز الوضعيات التهييئية أو التعليق المباشر على الدرس أو إعداد أسئلة أو إبداء الرأي، ناهيك عن إنجاز التمارين والتقويمات التي ترسل في نهاية الدرس الافتراضي عبر قنوات متعددة ومتاحة اليوم لدى الجميع، ومن ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا يبرز دور الأسرة والمحيط القريب من التلميذ/ة الذي يتعين ضمان وعيه أولا بالرهان ثم مدى انخراطه في القيام بدور المدرس على مستوى توفير ظروف التعلم على مستوى المراقبة والتحفيز والتعاقد التربوي الإيجابي.
الجوانب التقنية: يعد التحكم في الأدوات والوسائل والآليات التقنية من العناصر الرئيسية التي يتعين ربح رهانها على هذا المستوى. ويلاحظ الجميع اليوم نتائج التهاون في تكوين شامل لجميع المدرسين/ان على بعض المستويات الدراسية حيث بقيت شرائح واسعة من الممدرسين/ات خارج التغطية. ومن المفيد الإشارة إلى القدرة الفائقة للتلاميذ/ات على التحكم في الجانب التقني والتفاعل معه بشكل لا يمكن أن يشكك فيه اليوم أحد. لذا لابد من المراهنة على تجهيز المؤسسات والإسراع في التكوين ولو عن بعد كذلك من أجل ضمان انخراط الجميع في فتح الأقسام الافتراضية حين تغلق الأقسام الحقيقية حتى في الوضعيات العادية، فبرامج الدعم يتعين أن تمر من هذه القناة مستقبلا.

البروفيسور الفرنسي ديديي راولت يقود حركة عالمية لتفكيك «كهنوت» المجلات العلمية
يبدو أنه لا يوجد مجال في الحياة الإنسانية لم تصله تأثيرات الوباء العالمي كورونا. ومن هذه المجالات نجد البحث العلمي وشروط نشر المقالات والأبحاث العلمية في المجلات المصنفة على أنها مُحَكَّمة. وبداية هذا التأثير ظهرت عندما ألقى البرفيسور الفرنسي ديديي راولت حجرة في مياه التقاليد المتبعة في نشر الدراسات واعتمادها من طرف اللجان العلمية التابعة لكبريات المجلات. البداية كانت بنشر هذا البروفيسور للعديد من الأبحاث الخاصة بتأثيرات أدوية بعينها على المصابين بفيروس كورنا. معتبرا الطريقة التي نهجها في ذلك طريقا جديدا فرضه الوباء، نظرا لتوقف النشر في مختلف المجلات الورقية المعروفة. ونظرا لاستعجالية الوضع الوبائي، وحدة الجدل بين جماعات الأطباء وخبراء المختبرات حول فعالية الأدوية التي يعتمد عليها هذا البروفيسور في بروتوكول العلاج، فقد انتقل النقاش إلى شروط النشر ومعاييره. إذ، في مقابل حماسته للنشر الإلكتروني المجاني، رأت جماعات مناوئة له أن تساهله في معايير النشر يمس مصداقية نتائج هذه الأبحاث التي قام بها.

ثورة على تقاليد نشر الأبحاث العلمية
معروف أن الترقي داخل بنيات الجامعات أو المعاهد يتطلب نشر بحوث أو أوراق علمية، وذلك من الشروط الأساسية، والهدف الأكاديمي من ذلك هو إبراز مساهمات الأكاديميين في مجالات تخصصهم، كما أن لذلك بُعدًا آخر مهمًّا، ويتمثل في مساعدتهم على الحصول على تقديرات دولية، لذا يلجأ الأكاديميون للنشر على المجلات العلمية المحكمة بُغية تبوُّؤ مكانات مرموقة من الناحية الوظيفية وتحقيق شُهرة، وتشمل العملية نفسها الطلبة الباحثين الذين يتوجب عليهم نشر مقالات ليتم السماح له بمناقشة أطروحاتهم.
عملية نشر المقالات تشترط أكاديميات أن تتم في مجلات محكمة، وهي مجموعة من الهيئات العلمية المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية بعد أن تقوم بإخضاعها لعملية تحكيم مقننة على يد مجموعة متخصصين في نفس المجال. وتعتبر المجلات العلمية المحكمة هي الواجهة الأولى للباحثين لنشر أبحاثهم بعد تعريضها لعملية التقييم لضمان جودة البحث والتأكد من مصداقية المعلومات الموجودة به. معظم المجلات العلمية المتخصصة مجانية لا تهدف لأي ربح، والبعض الآخر تحتاج فيه إلى دفع بعض التكاليف للنشر بها وذلك حتى تغطي تكاليف النشر والطباعة لهذا البحث، وتنتمي هذه المجلات الأساس إلى مؤسسات أكاديمية أو بحثية معتمدة، ويضم طاقم التحرير في هذه المجلات مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين التي توكل لهم أعمال التحرير غير التنفيذية. وهذا تحديدا ما ثار عليه البروفيسور ديديي راولت. فهذا الطبيب، الذي يدير مركز أبحاث في مستشفى مارسيليا إلى جانب فريق من الأطباء، أغلبهم شباب ينتمون لدول العالم الثالث، أضحى عنوانا لطب مضاد للهيمنة الرأسمالية التي تقودها مختبرات إنتاج أدوية عملاقة، تمكنت من وضع كل هيئات الطب والصيدلة، في أوربا وأمريكا الشمالية تحت وصايتها. من هنا تسميته بـ«طبيب السترات الصفراء»، نسبة لهذه الحركة الاحتجاجية التي تعارض السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تفرضها الليبيرالية المتوحشة.
هكذا تحول نقاش علمي حول فعالية دواء إلى نقاش يهم شروط نشر الأبحاث. لكون الطبيب سابق الذكر فضل عدم نشر أبحاثه في أي من المجلات العلمية المعروفة ونشرها في المقابل في مواقع إلكترونية متاحة للجميع مجانا، وخاصة للأطباء الشباب والمغمورين، والذين لطالما كانوا أصواتا مقموعة من طرف السلطات الطبية التي تشكلها المختبرات العلمية التي تتبنى هذه المجلات..، بل وينشر أبحاثه دون انتظار نتائج قراءة لجنة متخصصة للحكم على مصداقية النتائج التي تم التوصل إليها.
دفاع هذا الطبيب عن طريقته في نشر أبحاثه، لم يتوقف فقط عند حجة المجانية ومناهضة لوبيات الأدوية، بل لكون هذه الطريقة تمكنه من تلقي ملاحظات فئات واسعة من الدارسين والتفاعل مع تساؤلاتهم واستفساراتهم ومناقشة اقتراحاتهم ونتائج ملاحظاتهم الميدانية. ونظرا لكون أغلب المجلات العلمية تصدر بشكل دوري، ونظرا لاستعجالية الوضع الوبائي عالميا، فإن الطبيب اختار ألا ينتظر أن «تَمُنَّ» عليه اللجان العلمية التابعة لهذه المجلات بالنشر، هذه العملية التي تتطلب أحيانا أكثر من سنة. لذلك فهو يكتفي فقط بالنشر في مواقع مهتمة بالعلوم ولا تشترط أيا من الشروط المعتمدة في المجلات المحكمة.

«مجتمعات علمية» ترفض شعبوية نشر الأبحاث
«ثورة» البروفيسور راولت لا تقتصر فقط على طريقة نشره لأبحاثه والمعايير التي يعتمدها، بل تصل أيضا إلى ما يسمى بـ«معامل التأثير»، وهو عبارة عن قيمة رقمية تقاس بها جودة أو مكانة المجلة العلمية المحكمة بين نظرائها، ويخضع ذلك لمقدار ما يتم اقتباسه أو الاستشهاد به من المجلة العلمية المحكمة عن طريق الباحثين، وذلك بالمقارنة بما ينشر من موضوعات على المجلة وفي مدة زمنية معينة سابقة على توقيت القياس، وقد يكون ذلك لمدة عام أو عامين، وعلى حسب طبيعة ما تحدده الجهة التي يتبعها معامل التأثير. وهذا يرفضه ديديي راولت جملة وتفصيلا. لذلك انضم إلى حركة يقودها الباحثون الصينيون، والذين أعلنوا رفضهم لوصاية زملائهم الغربيين.
ففي الوقت الذي انضم فيه عدد كبير من أطباء العالم لحركته المضادة، واصل خصوم ديديي راولت انتقادهم لحركته، باعتبار تسرعه في إعلان النتائج رغم أنه لا يعرف الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لهذا الدواء. وفي الواقع فإن العديد من الخبراء يدعون إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة لهذا الدواء، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة منه. وهو ما أكدته بعض الحالات، سواء في الصين أو نيجيريا وحتى في الولايات المتحدة التي يستعمل فيها هذا الدواء من أجل تنظيف أحواض السمك. وحتى الآن، فإن «المجتمع العلمي» غير مقتنع بهذا الدواء، خاصة بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقال الرجل الثاني بوزارة الصحة جيروم سالومون إن العديد من الخبراء يدعون إلى الحذر ما لم يتم إجراء عدد أكبر من الدراسات، خاصة في ما يخص الآثار السلبية التي يمكن أن تكون خطيرة. وقال عدد آخر من الخبراء إن هذا الدواء يمكن أن يسبب اضطرابا في الجهاز المناعي والمغص المعوي والغثيان ومشاكل في الكبد والدم، خاصة في حالة الجرعة الزائدة.
مواقف الطبيب راولت من طريقة نشر الأبحاث العلمية، تنسجم تماما مع تصوراته ومواقفه التي كان يدلي بها قبل ظهور الفيروس، حيث نشر عدداً من الكتب البعيدة عن هذه الأجواء الأكاديمية، والتي مارس فيها «متعته الكبرى»، كما يقول، المتمثّلة بـ«تهديم النظريات الراسخة». ومن مؤلفاته «تجاوز داروين» (2010)، الذي يختصر عنوانُه محتواه، و«لنتوقّف عن الخوف» (2016)، الذي يتوقف فيه عند مواضيع عدة، ناقداً سياسة السلطات الأوربية في تخويف الناس من المهاجرين ومن التغيّر المناخي وغيرهما من «الفزاعات»، مفنّداً الحجج التي تقوم عليها نظريات الخوف، وداعياً إلى تقبّل التغيّر، بوصفه حقيقةً تحكم الكائنات الحيّة والنظام البيئي الذي تعيش فيه.وفي كتابه في «الحقيقة حول اللّقاحات» (2018)، يناقش راولت فعالية العديد من اللّقاحات، وينقد تحوّلها من فعل طبي إلى «فعل سياسي» تحتكره السلطة، وتفرضه على المواطنين دون مشاركتهم القرار والمعرفة اللاّزمين. أما كتابه «العلاج أفضل من التنبؤ» (2017)، فيهاجم فيه الدراسات النموذجية للأمراض والأوبئة، القائمة على أساس سيناريوهات رياضية مبالغ فيها، غالباً ما تكون شديدة البعد عن واقع الوباء، وغالباً ما تتسبّب بهلع كبير بين الناس.

نقابة تطالب بتمكين الأطفال من المواد الغذائية الخاصة بالداخليات
اقترحت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) توزيع ما تبقى من المواد الغذائية المخزنة والموجهة إلى داخليات المدارس على مستحقيها من التلاميذ المعوزين، الذين قدر عددهم عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني، بحوالي مليون و400 ألف تلميذ. وحسب النقابة ذاتها، فإن التكلفة السنوية الإجمالية لخدمات الداخليات والمطاعم المدرسية، تجاوزت 147 مليار سنتيم قسمت على ثلاث دورات ما يعادل تكلفة أكثر من 49 مليار سنتيم لحوالي مليون و450 ألف تلميذ ممنوح.
وارتأت النقابة أن توجه الوزارة رسائل رسمية إلى المديريات الإقليمية من أجل التصرف في المواد الغذائية المخزنة في داخليات المؤسسات التعليمية ووضعها رهن إشارة التلاميذ المعوزين وتعميم الاستفادة منها. وتحدثت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، عن مصير المِنح والمواد الغذائية الموجهة إلى المطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية. وأوضحت أن الدراسة توقفت خلال مارس الماضي ولا زالت متوقفة، الأمر الذي خلف توقف مِنح مالية خاصة بالتلاميذ دون استثمارها أو صرفها رغم برمجتِها خلال هذه السنة المالية، وبالتالي يتعين تدبيرها ببعد اجتماعي صرف لسد التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحاصلة خاصة في العالم القروي. وأكدت النقابة نفسها أن التوقف الدراسي أدى أيضا إلى عدم استغلال مواد غذائية ما زالت بخزينات أقسام داخلية، منها مواد البقالة والقطاني وكل المعلبات ذات تاريخ إنهاء الصلاحية البعيد الأجل.

تغييرات هامة في بنيات المؤسسات الجامعية استعدادا لانطلاق نظام الباكلوريوس
أحال الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، على وزراء حكومة العثماني، تمهيداً لعرضه على مجلس الحكومة المقبل. مشروع المرسوم هذا، يتعلق بإعادة رسم الخريطة الجامعية بإحداث كليات جديدة، وتغيير أسماء كليات قديمة، وتقسيم كليات أخرى.
ومن أبرز مستجدات مشروع المرسوم، تقسيم كلية الحقوق إلى كليتين، واحدة للقانون وأخرى للاقتصاد، وتقسيم كلية الآداب إلى كليتين، واحدة للعلوم الإنسانية والثانية للغات، والانطلاقة ستكون من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. كما سيتم إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم وتحويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إلى كلية متعددة التخصصات. المؤسسات الجامعية الجديدة المحدثة حسب مشروع المرسوم، هي ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور وورزازات والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير. وكلية للاقتصاد والتدبير بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. فيما سيتم تغيير تسمية مؤسسات جامعية، وهي المدرسة العليا للأساتذة -التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن. كما سيتم تغيير تسمية المدرسة العليا للفنون التطبيقية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى «المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم»، بالإضافة إلى تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات.