علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة لأمن المعلومات طالبت بتحديد لائحة البنيات التحتية الحيوية، وجرد المعطيات الحساسة لضمان حمايتها من الاختراقات السيبرانية.
وأوضحت أن تحرك الأمن الإلكتروني التابع لإدارة الدفاع الوطني قام بجرد 112 بنية تحتية ذات حساسية قصوى، موزعة على 15 قطاعا.
وأوردت المصادر نفسها أن المديرية العامة للأمن السيبراني قامت بافتحاص 30 وزارة ومؤسسة عمومية وهيئة ذات طابع استراتيجي، سيما في قطاع البنوك، بغية قياس مدى قدرة أنظمة دفاعها الإلكتروني، من أجل مواجهة الهجومات السيبرانية.
