يعد المغرب أول بلد يدخل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، بقيمة إجمالية بلغت 3,7 مليارات أورو عند متم 2021، موزعة على 48 مقترض. وأوضحت المجموعة، في تقريرها حول استراتيجيتها 2022-2026 في المغرب، والذي تم نشره مؤخرا، أن هذا المبلغ يشمل قروضا جارية بقيمة 2,1 مليار أورو، والأرصدة التي يتعين دفعها بموجب اتفاقيات القروض الموقعة بمبلغ 1,2 مليار أورو، والقروض الممنوحة التي لم يتم توقيعها بعد بقيمة 0,4 مليار أورو. وتتكون المجموعة من وكالة التنمية الفرنسية، المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والبحث والتكوين في مجال التنمية المستدامة، وفرعها (بروباركو)، المسؤول عن تمويل القطاع الخاص، و(إكبيرتيز فرانس)، وهي وكالة التعاون التقني. وبالنسبة للفترة 2022-2026، يهدف تدخل المجموعة في المغرب إلى دعم الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، من خلال تعزيز تكيفه مع تغير المناخ والمساهمة في الحد من عدم المساواة، وفقا للمصدر نفسه. وهكذا تم تبني أربعة أهداف استراتيجية، وهي إنعاش الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية، والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب والنساء من خلال التنمية البشرية، وحذف الكربون من الاقتصاد، والمرونة البيئية والاجتماعية للمجالات الترابية. كما تم الإبقاء على ثلاثة أهداف شاملة لعدة قطاعات، ويتعلق الأمر بتحديث التدخل العمومي، والتجريب وتشجيع الابتكار، والاستثمار الاقتصادي والثقافي والتضامني المشترك في إفريقيا. وأضافت الوكالة الفرنسية للتنمية أنها منحت، ما بين 2017 و2021، ما مجموعه 2,4 مليار أورو مع تعبئة سلسلة كاملة من أدواتها المالية في المغرب، مشيرة إلى أن توقيعاتها بلغت ملياري أورو، والمدفوعات 1,2 مليار أورو، وسداد القروض 1,3 مليار أورو. وبالنسبة إلى (بروباركو)، بلغت التوقيعات خلال الفترة 2017-2021 ما مجموعه 107 مليارات أورو. ويشير التقرير إلى أن «نشاط القطاع الخاص لا يتناسب بشكل جيد مع التوقعات الكمية، حيث يرتقب أن تزيد (بروباركو) من تدخلاتها في المغرب ومع الشركات المغربية في إفريقيا». أما بالنسبة لفرع (إكبيرتيز فرانس)، فقد ضاعف حجم تدخلاته في المغرب ثلاث مرات منذ العام 2019، منتقلا من 10 ملايين أورو إلى 30 مليون أورو. وتتوفر على تسعة مشاريع في محفظتها عند متم 2021.
