محمد سليماني
وضعت فرق المعارضة بمجلس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس، في حرج كبير، بعد انسحابها من أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة، أول أمس الخميس، وتقديمها مذكرة طعن أمام أنظار المحكمة الإدارية لأكادير ضد رئيس الجماعة وإلى والي الجهة.
إلى ذلك، فإنه لأول مرة يعرف مجلس جماعة العيون، معارضة متماسكة وقوية استطاعت مواجهة الأغلبية المسيرة وإحراجها. وانسحب أعضاء المعارضة البالغ عددهم 13 عضوا من أشغال الدورة الاستثنائية، التي يتضمن جدول أعمالها 4 نقاط، هي الدراسة والمصادقة على إحداث اللجان الدائمة للمجلس، وانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، والدراسة والمصادقة على مشروع تكوين مجموعة الجماعات الترابية للعيون، وتحديد مساهمة الجماعة بها، والدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2022.
وانسحب أعضاء أحزاب كل من الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية من الدورة سالفة الذكر، احتجاجا على ما أسموها «طريقة تسيير المجلس الأحادية، التي تحاول الالتفاف على حقوق المعارضة، في مخالفة واضحة لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية». وكشف أحد أعضاء المعارضة أن طريقة تسيير المجلس تفتقد إلى مبادئ الحكامة والتشاركية والتداول، وهي مبادئ أيضا لا وجود لها في النظام الداخلي لمجلس الجماعة.
كما احتجت فرق المعارضة على «الالتفاف الواضح والنية المبيتة في إقصاء المعارضة من عضوية اللجان الدائمة ورئاسة لجنة، تمكنها من القيام بدورها في إطار الديمقراطية التشاركية». وكشف المنسحبون أن أشغال الجلسة «غير قانونية، لعدم الالتزام بالمساطر والآجال القانونية للإخبار التي ينص عليها القانون التنظيمي»، ذلك أن أعضاء فرق المعارضة لم يتوصلوا بالاستدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية إلا ليلة انعقادها، وهو وقت غير كاف البتة كما أوضح أحد المصادر للاطلاع على مشروع الميزانية ودراسته بشكل دقيق وسليم. إضافة إلى ذلك ترى المعارضة أنه لا يستقيم إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بالدراسة والتصويت على الميزانية، في وقت لم تنتخب فيه بعد لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهي اللجنة الموكول إليها، حسب القانون، دراسة المشروع ورفع تقريرها بخصوصه إلى الدورة للتداول، لكن المكتب المسير للجماعة برمج دراسة الميزانية في الجلسة نفسها، التي ستنتخب فيها اللجنة المذكورة إلى جانب بقية اللجان الدائمة الأخرى.
ومن بين ما أثار حفيظة المعارضة، واتخاذها قرار الانسحاب، هو اكتشافها سعي الأغلبية إلى إقصائها من عضوية اللجان الدائمة، وذلك عبر دفع أحد الأعضاء المحسوبين على الأغلبية لاكتساب صفة عضو معارض، من أجل رئاسة إحدى اللجان، تماشيا مع منطوق القانون التنظيمي الذي يمنح للمعارضة حق رئاسة لجنة دائمة.
