وزان: محمد أبطاش
وجه فريق معارض بمجلس جماعة وزان، رسالة مطولة إلى مصالح وزارة الداخلية وولاية جهة طنجة، للمطالبة بالتحقيق في ما أسماها عددا من الاختلالات المرتبطة بتدبير هذه الجماعة، مشيرا إلى ما وصفه بتردي خدمات القرب كالنظافة، بحيث سجل تراجع خدمات القطاع، وغياب التتبع والمراقبة لفرض التزام الشركة ببنود دفتر التحملات، حيث باتت المدينة تعرف انتشارا للأزبال في أكثر من حي.
وأكد الفريق أن الجماعة تتحمل المسؤولية في ما يتعلق برفض التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية مع الشركة المفوض إليها قطاع النظافة، حيث بات العمال يطالبون بتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وسجل فريق المعارضة ما نعته بالتدبير غير المعقلن للأملاك الجماعية، من خلال تسليم عقار دار وزان للتراث والفنون، قرب ضريح مولاي عبد الشريف، بدون مقرر المجلس، ناهيك عن استغلال بعض نواب الرئيس لمهامهم في القطاعات المفوضة إليهم لأغراض نفعية، وهو ما يتطلب من السلطة الإقليمية فتح بحث وترتيب الآثار القانونية في هذه المسألة. وعلى صعيد آخر أورد فريق المعارضة أن الجماعة رغم مرور زهاء ثلاث سنوات من ولايتها، فإن تصميم التهيئة لم يخرج بعد إلى الوجود، كما أدى الأمر إلى تعثر عدد من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين، نتيجة غياب وثيقة التعمير.
وأوضح فريق المعارضة أن ميزانية الجماعة بخصوص السنة المقبلة باتت تثير القلق من حيث هزالة تنمية المداخيل الذاتية، نتيجة التقصير في التحصيل، حيث لم تتجاوز 1.81 في المائة، وسط ارتفاع نفقة التسيير من خلال ارتفاع فصل تنقل الرئيس والمستشارين بنسبة 50 في المائة، في سابقة من نوعها.
وسجلت المعارضة كذلك عددا من الاختلالات المرافقة لمشروع الميزانية، من خلال ارتفاع الفائض التقديري وهي أمور تجسد وضعية الميزانية وعجز المجلس عن تطوير المواد الذاتية، إضافة إلى هشاشة التدبير الاقتصادي والاجتماعي والإداري، ويبقى الفائض التقديري المحدد إن هو تحقق مجهود لا ينسب للجماعة، ولا يلبي انتظارات السكان ومجموعة من الأحياء المقصية من كل برمجة لمعالجة تردي البنيات التحتية لحي إكرام، حي النهضة، حي الحدادين، وحي القشريين، وغيرها من الأحياء بالمدينة.
وطالبت المعارضة عامل الإقليم كذلك بالتحقيق في ظروف هذه الملفات التي وردت في رسالتها، في وقت لم تخرج أغلبية الجماعة بأي توضيحات بخصوص ما ورد في رسالة فريق المعارضة.
