اعتبرت المعارضة بمقاطعة سيدي مومن، خلال دورة يونيو، بأن مجلس المقاطعة يعيش حالة من التخبط والعشوائية في التدبير، في ظل عدم انعقاد اللجان بصفة دورية من أجل الوقوف عند الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها المنطقة.
حمزة سعود
تطالب المعارضة بمقاطعة سيدي مومن بافتحاص ميزانية مجلس المقاطعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بسبب الاختلالات الكبيرة التي تعرفها أوجه صرف الميزانية الخاصة ببعض المشاريع، وغياب العشرات من البرامج المهيكلة والنموذجية التي وعد بها المجلس الحالي المواطنين.
وكشفت المعارضة أن استدعاء المجلس الجهوي للحسابات من أجل التدقيق في المبالغ المالية التي صرفتها المجالس الجماعية السابقة، سيجعل العشرات من المسؤولين السابقين في مواجهة عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، نتيجة التعثر الذي يطبع عشرات المشاريع حاليا بالمنطقة، وأيضا في ظل تبخر الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع.
واعتبرت المعارضة بأن المنطقة تعيش على إيقاع العديد من التراجعات في المجال الرياضي والثقافي، تؤطرها دورات “فارغة” أبرز تجلياتها دورة يونيو الأخيرة، التي لم تستمر سوى 30 دقيقة.
وانتقدت المعارضة بمقاطعة سيدي مومن، منع باقي الأعضاء والمستشارين من التدخل، من طرف رئيس المقاطعة في سابقة من نوعها في تدبير المجالس المنتخبة، والسماح فقط لمستشارين اثنين بإبداء تدخلاتهما بشأن سير إنجاز المشاريع الحالية.
وبرمجت المقاطعة حوالي 500 مليون سنتيم، لترميم حدائق المقاطعة وإعادة تأهيلها، مع تخصيص حوالي 240 مليون سنتيم لإصلاح وترميم البلدية السابقة لأناسي، باعتبارها ملحقة تابعة للمقاطعة وتوفر الخدمات الإدارية لصالح سكان أهل الغلام أيضا، فيما اعتبرت المعارضة بأن هذه المبالغ تبقى غير كافية للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية والرياضية بالمقاطعة.
ورفض عبد الحميد بن غريضو، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي مومن، منعه من إبداء الرأي بشأن المشاريع المتعثرة بالمنطقة، من طرف الرئيس الحالي عبد الرحيم وطاس، كما عبر العديد من الأعضاء عن رفضهم لعملية التصويت والمصادقة على المشاريع بالنظر إلى وجود أغلبية مريحة يتوفر عليها المجلس الحالي للمقاطعة.
وانتقد مواطنون من المنطقة حضروا أشغال الدورة، استمرار منطقة سيدي مومن “مزبلة للأحياء” وفق تصريحاتهم خلال الدورة المنعقدة، في ظل عدم توصل مصالح المقاطعة بالمراسلات الموجهة إلى المجلس سواء من المعارضة أو الجمعيات التي تنشط بين أحياء المقاطعة.
وتشير المعارضة إلى أن حوالي ملياري سنتيم، في خزينة المقاطعة عبارة عن فائض حاليا، يمكن برمجتها في تنمية المنطقة من خلال ملاعب للقرب ومشاريع تنموية وترميم للأرصفة والطرق، عوض التصريح بوجود الفائض لصالح وزارة الداخلية وجماعة الدار البيضاء على حساب أولويات المواطنين.
ويجاور مقر مقاطعة سيدي مومن عدد من الأسواق العشوائية التي يقصدها الباعة المتجولين، فيما تبقى الأحياء الصفيحية من أهم النقاط السوداء التي تكلف المقاطعة والجماعة على حد سواء، بحيث تفوق الميزانية المرصودة للتطهير السائل داخل الحي الصفيحي الرحامنة لوحده بالمنطقة حوالي 120 مليون سنتيم.
