وجه عبد الصمد حيكر، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، انتقادا لانتخاب شفيق بنكيران نائبا عاشرا للعمدة، معتبرا هذا التعيين الجديد تضاربا جديدا للمصالح، وانتهاكا صارخا ومساسا بالعمل الجماعي بمجلس العاصمة الاقتصادية، في ظل وجود ملفات مرتبطة بهذا الاسم أحيلت على الشرطة القضائية.
وأشار عبد الصمد حيكر، عضو المعارضة بمجلس المدينة، إلى أن غياب برنامج العمل لأزيد من سنتين منذ انتخاب المجلس الحالي، يدفع الأعضاء إلى طرح العديد من الأسئلة حول نوعية المشاريع الجديدة الموجهة إلى البيضاويين.
ولفت عضو المعارضة انتباه العمدة خلال أشغال دورة أكتوبر إلى ضرورة تسليم محاضر اللجان المنعقدة إلى جميع الأعضاء، قبل انعقاد أي دورة، من أجل النظر في توصيات اللجان واجتماعاتها بشأن المشاريع التي سيتم التصويت عليها.
وأوضح حيكر خلال دورة أكتوبر أن انتخاب النائب العاشر للعمدة، بعد أزيد من سنتين من العمل الجماعي، في منصب نائب مفوض في قطاع التعمير والأشغال والبنيات التحتية، يترجم فشل مكونات المجلس الحالي في إيجاد الحلول والتعاطي مع مشاكل المواطنين بالجدية اللازمة. مشيرا إلى أن تغيير نائب بآخر استغرق سنتين، «فماذا يمكن القول بشأن مشاكل المواطنين بالمدينة؟»، يتساءل المتحدث.
من جهة أخرى، انتقد عبد الغني المرحاني، مستشار جماعي بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن الفريق الاستقلالي، تخصيص حيز مهم للمناقشة والتصويت على انتخاب النائب العاشر للعمدة، على حساب مشاريع وقرارات هامة بالنسبة إلى المواطنين خلال أشغال دورة أكتوبر. معتبرا أن انتخاب نائب عاشر جديد للعمدة يبقى شأنا داخليا بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يتطلب الوقوف عنده كثيرا خلال الدورة على حساب نقاط أخرى أكثر أهمية.
ودعا المرحاني إلى ضرورة وضع مجلس المدينة الحالي لمسته على آليات العمل التقليدية للجان الدائمة والعمل المحلي، داعيا المجلس الحالي إلى التحلي بمزيد من الاجتهاد لخدمة الشأن البيضاوي، والإسراع في إخراج عدد من المشاريع التنموية إلى حيز الوجود، منها «الباصواي» الذي تأخر إطلاقه لأزيد من 4 أشهر، علما بأنه يكلف ميزانية البيضاء، رغم أنه ما زال في مراحله التجريبية بين شوارع المدينة.
واستغل أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط، انعقاد دورة أكتوبر لنقل وعرض مشاكل المقاطعة أمام أنظار الأعضاء وعمدة المدينة، بحيث أشار سعيد السبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إلى أن تدبير المقاطعة يشوبه الفساد واختلاس للأموال من طرف كنزة الشرايبي، رئيسة المقاطعة، في غياب الاستجابة لمراسلات الأعضاء والمستشارين بالمقاطعة، بشأن مشاريع ونقاط تهم المواطنين، خلال انعقاد الدورات.
وأوضح عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط أن مراسلات تتعلق بالفساد واختلاس الأموال تم توجيهها إلى المجلس الجهوي للحسابات، في انتظار التوصل بنتائجها. معتبرا أن ضعف تجربة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط في تدبير الشأن المحلي، يضعف تجاوب المقاطعة مع مشاكل المواطنين.
