مصطفى عفيف
كشفت أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة فضالات بإقليم بنسليمان، والتي جرت، الخميس الماضي، عن فقدان الرئيسة للأغلبية، بعدما وجدت صعوبة في إقناع مستشاري المجلس بالتصويت على النقطة المتعلقة بتفويت قطعة أرضية تناهز الهكتار توجد بموقع استراتيجي داخل غابة إقليم بنسليمان، من أجل تحويلها إلى مشروع سياحي، وذلك بعدما أصر أعضاء المعارضة (الذين أصبحوا يشكلون أغلبية) على التصويت على تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى وقت لاحق، معتبرين أن هناك جهات نافذة تقف وراء تمرير هذه النقطة.
وأحدث النقاش بين أعضاء المجلس والرئيسة التي كانت تحاول تمرير النقطة المذكورة، إضافة إلى محاولة رئيس قسم الشؤون القروية الذي حضر أشغال الدورة الاستثنائية، من أجل تبسيط ورقة تقنية حول المشروع السياحي، إقناع أعضاء المجلس بالتصويت عليها، بينما المعارضة ظلت متشبثة بقرارها وهو تأجيل النقطة للتشاور داخل المجلس.
حدث النقاش الذي أصبحت المعارضة تتحكم في تدبيره داخل أشغال الدورة الاستثنائية، عجل برفض التصويت على النقطة الثانية والتي تتعلق بتعديل في الميزانية.
فقدان رئيسة جماعة فضالات للأغلبية عجل بخروج المعارضة لمطالبة عامل الإقليم بتفعيل مسطرة العزل في حقها، بعدما كشفت المعارضة أن الرئيسة كانت قد أقدمت على تشغيل زوجها كسائق بجماعة فضالات وكان يتقاضى أجرا من المال العام لمدة ستة أشهر، بدعوى تشغيله ضمن العمال العرضيين، وهي أفعال تستوجب العزل، بحسب الفصل 65 الذي يمنع ربط المصالح الخاصة بمصالح الجماعة (حالة التنافي)، متسائلة في الوقت نفسه عن الأسباب وراء عدم تفعيل عامل إقليم بنسليمان مسطرة العزل في حقها.
وتعيش جماعة فضالات منذ شهور على إيقاع الصراعات الداخلية بين رئيسة المجلس، التي فقدت الأغلبية، والمعارضة التي تحولت إلى أغلبية تفرض سيطرتها على دورة المجلس، خاصة بعد إقدام الرئيسة على التوقيع على وثيقة التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة عبد الفتاح زردي، الرئيس السابق للجماعة ورئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، بخصوص تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم التي تهم شبهة تبديد أموال عمومية بما يعرف بملف «مهرجان فضالات» في وقت كانت فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، قد نفت في وقت سابق توقيعها على أي تنازل لصالح رئيس المجلس الإقليمي رئيس جماعة فضالات سابقا، قبل أن تتداول منصات التواصل الاجتماعي وثيقة التنازل، والتي فجرت الصراع من جديد داخل مجلس جماعة فضالات.
الصراع بين رئيسة جماعة فضالات وبعض المستشارين بالجماعة نفسها والمحسوبين على الأغلبية، انطلق منذ انتخابها رئيسة للجماعة، والذي وصل إلى حد إقدام النائب الأول بالمجلس على اتهام زوج الرئيسة من خلال وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، اتهم فيها زوج الرئيسة بدخول مكتبه بالجماعة وسرقة مجموعة من الوثائق والأغراض الشخصية وطوابع، وهي الشكاية التي أحالها وكيل الملك على الدرك الملكي بسرية درك بنسليمان، قبل أن يتم تقديم زوج الرئيسة أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد انتهاء تدبير الحراسة النظرية.
