فجر التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس الرباط، كما كان متوقعا، أشغال دورة فبراير لمجلس المدينة، الذي توجد على رأسه أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مشعلا جدلا حادا بين مكتب المجلس ومستشاري المعارضة، من فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية، والذين اعتبروا أن التعديل الذي بمقتضاه سيتم حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، وأيضا على الصحافة، إلا بتصريح من المكتب المسير، وأيضا حصر عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة في ثلاثة لكل فريق، الهدف منه «تضييق حرية مستشاري المعارضة وتقييد عملهم».
وفي هذا السياق، أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في بيان له، مقاطعة دورة مجلس المدينة، بعد تسجيل احتجاجه في بدايتها، معتبرا أنه اضطر إلى «الانسحاب ومقاطعة جلستي الدورة المذكورة»، معلنا عزمه «سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة كل الممارسات النكوصية في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة المملكة المغربية»، حسب فريق «البيجيدي»، الذي اعتبر مقترح التعديل الذي تقدمت به العمدة يشكل «خرقا صارخا لمبادئ الحقوق والحريات، وسعيا إلى تكميم الأفواه، واستمرارا لأسلوب العبث وسوء التدبير».
من جهتهم، احتج مستشارو فيدرالية اليسار داخل الدورة عبر وضع أشرطة لاصقة على أفواههم، وقالوا إنها وقفة احتجاجية صامتة، داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، أثناء انعقاد اجتماع دورة فبراير 2023، احتجاجا على ما وصفوه بـ«كتم لحق ممثلي سكان الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة» من طرف عمدة المدينة أسماء غلالو. وحمل مستشارو فيدرالية اليسار لافتات كُتِبَ على إحداها «نرفض الأساليب الديكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة»، وكتب على أخرى «لن نسكت عن خروقاتكم القانونية». فيما أكد عمر الحياني، المستشار عن فريق اليسار الديمقراطي، أنهم قرروا التوجه إلى المحكمة الإدارية، من أجل الطعن في التعديلات التي تم التصويت عليها بغالبية أعضاء المجلس.
في المقابل، قالت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، إن مكتب المجلس قرر تقديم هذه التعديلات بطلب من المستشارين، الذين رفضوا احتكار مستشارين من فرق معينة ليست لديها تمثيلية مهمة داخل المجلس لطرح الأسئلة، خلال الدورة، «وهو الأمر الذي دفعنا»، تقول غلالو، إلى اقتراح «كوطة» ثلاثة أسئلة للفريق، قبل أن يقرر المجلس تعديل هذا المقترح بجعل المعيار هو «النسبية»، موضحة أن «هذا الأمر لا خلاف فيه وهو معمول به في البرلمان، لأن النسبية هي المعيار الديمقراطي».
النعمان اليعلاوي
