حمزة سعود
قال مصطفى منضور، عضو مجلس الدار البيضاء، إن الجماعة تضرب دوريات وزارة الداخلية عرض الحائط، بتخصيص أزيد من 134 مليون درهم لتهيئة المساحات الخضراء بالمدينة، بالنظر إلى شح التساقطات المطرية، ووجود سياق وطني يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه.
واعتبر منضور، عضو المعارضة بمجلس المدينة، أنه لا يمكن برمجة أزيد من 13 مليار سنتيم لصالح التشجير والمساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، في الوقت الذي عممت فيه ولاية جهة الدار البيضاء- سطات قرارا عامليا يقضي بمنع التشجير والأغراس وسقي المساحات الخضراء، بناء على شح التساقطات المطرية، وخصاص المياه المتزايد، تبعا لسنوات الجفاف الأخيرة.
وأعاد مجلس المدينة برمجة عدد من المشاريع الملغاة، لصالح مشاريع بيئية بتراب المقاطعات الـ16، بسبب الإجهاد البيئي الذي تتعرض له البيضاء، رغم أن الظرفية الحالية وخصاص المياه، عوامل تفرض التعامل مع دوريات وزارة الداخلية وقرارات ولاية وعمالة الدار البيضاء بالجدية المطلوبة، فيما أقر أعضاء عن الأغلبية بجماعة الدار البيضاء أن الأمر يتعلق بإجراءات بديلة موازية لإنجاز هذه المساحات الخضراء.
واعتبر أعضاء عن الأغلبية بجماعة الدار البيضاء أن وزارة التجهيز والماء اعتمدت مجموعة من البدائل، لسد خصاص المساحات الخضراء من المياه ضمنها الآبار والمياه الجوفية، التي ستمكن من تأمين احتياجات المساحات الخضراء بالمدينة.
واعتبر الأعضاء بأن المياه الجوفية للعاصمة الاقتصادية تبقى ضعيفة الجودة، ويمكن اعتمادها في سقي هذه المساحات الخضراء دون اللجوء إلى المياه الصالحة للشرب القادمة عبر السدود، أو الخاصة بالتساقطات المطرية الأخيرة.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، قد صرحت بأن العاصمة الاقتصادية تستهلك وحدها 200 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، بينما لا تتجاوز الكمية المتوفرة حاليا في سد المسيرة الذي يغذي أحياء جنوب المدينة 15 مليون متر مكعب فقط.
ويوصي القرار العاملي السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية بالإشراف على منع أي عمليات لاستخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه بطريقة غير قانونية، مع تسريع مختلف الاستثمارات المتعلقة بإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، للحد من ضياع المياه، مع القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات للتوزيع وجمعيات المجتمع المدني، قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية، سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
