سجلت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، وجود العديد من النقائص في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية خلال السنتين الماضيتين، واستمرار المجلس الجماعي الحالي في تقديم مشاريع تنموية اشتغل عليها المجلس الجماعي السابق. عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية كشف خلال ندوة عن عدد من النقاط السوداء التي ترافق تدبير المجلس الحالي لشؤون البيضاويين.
حمزة سعود
قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، إن أغلب الإنجازات الحالية لمجلس جماعة العاصمة الاقتصادية عبارة عن استمرار لمشاريع اشتغل عليها المجلس الجماعي السابق، مع رصده وجود تراجعات في خدمات النظافة، وقطاعات أخرى حيوية، يعتمد المواطن البيضاوي على خدماتها بشكل يومي.
وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية، غياب الانسجام بين مكونات أحزاب الأغلبية التي تقود العاصمة الاقتصادية، في ظل مجموعة من الصراعات والمواجهات المباشرة، منتقدا ضعف الحصيلة الحالية التي لا تتماشى مع مدينة بحجم الدار البيضاء، وفق نفس المتحدث.
وأبزر حيكر، خلال ندوة صحافية لفريق العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، وتعقب كل دورة لمجلس مدينة الدار البيضاء، أن استمرار سير الأوراش التنموية بالعاصمة الاقتصادية وفق هذا المنوال، سيجعلها تتخلف عن الموعد في استحقاقات نهائيات كأس العالم المقبلة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرياضية بالمدينة ستكون في الموعد عكس المشاريع المرتبطة بالنقل والطرقات والنظافة، والمراحيض العمومية والفضاءات الترفيهية بالدار البيضاء.
وعبر حيكر خلال الندوة التي حضرها إلى جانبه، مصطفى الحايا عضو مجلس المدينة ونائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد، عن استيائه من عدم تمكين المجلس الحالي باقي الأعضاء من حقهم في الولوج إلى المعلومات، المتعلقة بالشأن الجماعي، منتقدا هشاشة التحالف الجماعي الحالي بوجود صراعات داخل عدد من المقاطعات، جلها خلافات تتعلق بطريقة تدبير الشأن المحلي.
وانتقد حيكر ضعف كفاءة نواب العمدة في جل القطاعات، لكون غالبيتهم مختصون في التواصل وليس المجالات التي ينوبون عن العمدة في تدبيرها بجماعة الدار البيضاء، في الوقت الذي تحتاج فيه الجماعة إلى مستشارين في العقار وآخر في المالية والاقتصاد، في غياب مقاربة تشاركية للعمدة وتخلفها عن حضور دورت اللجان.
وربط حيكر ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي يواجهها مجلس مدينة الدار البيضاء، )ربط( بين توالي المجلس السابق والحالي، منتقدا ربط المجلس الحالي للدعوى القضائية للمواطنين بقطاع التعمير، في الوقت الذي ترتبط فيه الدعوى القضائية بمجموعة القطاعات الأخرى، ضمنها الصفقات العمومية والمعاملات الإدارية.
وأوضح حيكر أن منهجية برمجة تنفيذ الأحكام بمجلس مدينة الدار البيضاء الحالي ضبابية وغير واضحة، علما أنها تعتمد بالأساس على خصوصية الأطراف المتنازع معها، وقبول هذه الأطراف للتشطير ومدى تقادم الملفات، مع إعطاء الأولوية في تنفيذ الأحكام إلى الدعوى القضائية ذات المبالغ المالية المنخفضة.
وطالب حيكر بضرورة تفعيل آليات جديدة، داخل مجلس العاصمة الاقتصادية لتتبع القضايا التي قد تستنزف ميزانية الجماعة مستقبلا في دعاوى قضائية، يلزمها حاليا التدقيق فقط والتعاطي مع ملفاتها بالجدية المطلوبة قبل أن يلج المطالبين بحقوقهم ضمنها المحاكم لاسترداد حقوقهم.
وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية تحول عدد من المجالس المنتخبة، ضمنها جماعة الدار البيضاء، إلى تجمعات عائلية تغيب عنها الكفاءة، وتتسبب في تخلف المسيرة التنموية بالمدن المعنية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السلطة لشغور خصاص الكفاءات المسجل.
واستغرب حيكر، وجود قائمة كبيرة في كل دورة لمجلس العاصمة الاقتصادية تتعلق بالتفويتات العقارية المنتقاة، في غياب استراتيجية عامة تتعلق بالممتلكات بالدار البيضاء وآلية تفويضها بالتراضي مع المنعشين العقاريين والمالكين الجدد.
